كيف نجحت مصر في إدارة احتياطي النقد الأجنبي خلال جائحة كورونا؟

نجحت مصر خلال ما يقرب من عام ونصف على جائحة كورونا في الحفاظ على الاقتصاد المصري دون تأثر كبير كما حدث للكثير من اقتصاديات العالم الكبرى التي تأثرت من توقف حركة الطيران والإغلاق الشامل للدولة لمنع انتشار كورونا، وشهدت الكثير من المؤسسات المالية الدولية على قوة الاقتصاد المصري وقلة تأثره بالتغييرات التي حدث في العالم.

ونجحت مصر خلال هذه الفترة في إدارة الاحتياطي النقدي الإجنبي وعملت على زيادته خلال الشهور الماضية، فارتفع حسب البنك المركزى  من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصرى لأدائه القوى فى وقت قياسى وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة، الدستور عرضت في السطور التالية القصة الكاملة لدور مصر في إدارة الاحتياطي الاجنبي خلال فترة الأزمة.

هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، قالت إن أداء الاقتصاد المصري طوال فترة الجائحة كان مشرفًا وشهدت على قوته المؤسسات الدولية، بعد تأثر الكثير من الدول الأخرى بتداعيات انتشار الفيروس، موضحة أن مصر نجحت في إدارة كل الملفات الخاصة بالاقتصاد ومنها الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي رغم تراجعه الطفيف خلال الشهور الأولى للجائحة إلا أنه عادى للارتفاع خلال الشهور الماضية ليصل إلى 40.5 مليار دولار.

وأرجعت الملاح قدرة مصر في الاحتفاظ باحتياطي أجنبي قوى وزيادته إلى السياسة التي اتبعتها الدولة في الاعتماد على الإنتاج المحلي، قائلة" كل مطارات لاعالم أغلقت مع انتشار الفيروس بداية يناير من العام 2020، ومعها توقفت حركة الشراء والبيع الدولية في أغلب العالم، ووقتها اتجهت مصر إلى الاعتماد على المنتج المحلي ودعمت الدولة إقامة المشاريع الصغيرة وشجعت المواطنين عليها، مما قلل من فاتورة الاستيراد التي كان يتم دفعها من الاحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى تقليل فاتورة استيراد البترول.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ، لتعود إلى مستوى يتجاوز 40.5 مليار دولار، بعد أن سجلت في فبراير الماضي 40 مليار دولار، بعد ان سجل في فبراير قبل جائحة كورونا أعلى مستوى له في تاريخ البلاد خلال فبراير عندما بلغ مستوى 45.5 مليار دولار.

ومع انتشار جائحة كورونا وبالتحديد في مايو 2020  سجل الاحتياطي الأجنبي تراجع وصل معه لمستوى  36 مليار دولار 2020، وذلك بعدما اعتمدت الحكومة المصرية على خزائن البنك المركزي في تمويل خطط التحفيز التي أعلنت عنها في ذروة الجائحة خلال مارس 2020، ومع اعتماد خطة التحفيز التي مولها البنك المركزي تراجع الاحتياطي الأجنبي من مستوى 40.1 مليار دولار في مارس 2020 ، ووصل إلى 37 مليار دولار في إبريل ، وظل يتراجع في مايو حتى بلغ  نحو 36 مليار دولار. وهو أدنى مستوى سجله الاحتياطي منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أن  مصر استطاعت الحفاظ على الأسواق التي تصدر لها الكثير من السلع خاصة الغذائية طوال فترة الجائحة مما دعم حصولنا على النقد الأجنبي منها، مشيرة أنه في يونيه الماضي قررت مصر التعايش مع الفيروس وتم عودة السياحة بالتدريج مع إيرادات قناة السويس التي نذفت فيها الحكومة مشروعات اقتصادية كبيرة جعلتها تتحول من مجرد ممر مائي إلى منظقة لوجيستية للتصنيع تعتمد عليها الكثير من الدول، وكان لها دور كبير في دعم الاحتياطي الأجنبي.

 وفي يونيو 2020، بدأ الاحتياطي سلسلة الارتفاع ليسجل مستوى 38.2 مليار دولار. وسجل ارتفاعاً آخر في يوليو الماضي، حين بلغ نحو 38.31 مليار دولار. وفي أغسطس 2020 ارتفع ليسجل نحو 38.36 مليار دولار، وواصل الارتفاع خلال سبتمبر 2020 ليصل إلى مستوى 38.42 مليار دولار، وسجل ارتفاعاً خلال أكتوبر 2020 ليصل بنهاية الشهر إلى نحو 39.22 مليار دولار، وبنهاية ديسمبر 2020، وصل لمستوى 40 مليار دولار.

وقالت وكالة موديز العالمية إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر كافياً لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأوضحت فى تقرير حديث عن مصر أن تضييق عجز الحساب الجاري وتجدد تراكم احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2021 من مستوى 32 مليار دولار في مايو 2020 (وإن كان لا يزال أقل من 42 مليار دولار تقريبًا في فبراير 2020 قبل تفشي الوباء)، يوفر حاجزًا ضد تدفقات المحافظ للخارج في المستقبل، والتي يحتمل أن تكون مرتبطة بعودة ظهور وباء كورونا أو بتشديد أوضاع السيولة الدولية.