ليبيا.. «المنفى» يعتزم إجراء تغييرات جذرية فى عدد من المناصب العليا

يعتزم رئيس المجلس الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، إجراء تغييرات جذرية في عدد من المناصب العليا بالدولة.

وقالت مصادر مقربة، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، إنه سيقوم بتغيير عدد من السفراء بالخارج ممن تجاوزت مدة عملهم المدة القانونية.

كما سيطالب المنفي، رئيس الحكومة بوضع حل لأزمة الكهرباء المستمرة أو إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة، كذلك سيطالب بضرورة العمل على إجراء الإصلاحات المطلوبة والضرورية بكافة المناطق الليبية.

وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أكد قبل يومين أن فتح الطريق الساحلي سيساعد على إجراء الانتخابات المقبلة، وسيكون له "أثر إيجابي على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي".

وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، الجمعة الماضية، عن إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية "لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي"، كما دعت "كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2".

وكانت قد رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بإعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، داعية للبدء بانسحاب المرتزقة من ليبيا.
واعتبرت باريس فتح الطريق الساحلي "خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي".

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن “تصميم جميع المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة يدل على العمل بشكل بناء من أجل التنفيذ الملموس لاتفاق وقف إطلاق النار”. 

كما أنه يمثل أول نجاح مشترك للقوات المسلحة في البلاد، وسيمهد إلى إعادة توحيد البلاد، وهو شرط للسلام في ليبيا.

وأكد البيان أن "فرنسا تشجع جميع الأطراف على مواصلة جهودها من أجل التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، لذلك تؤكد فرنسا على ضرورة التنفيذ الفوري والشروع في انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتسريح الجماعات المسلحة حتى تستعيد ليبيا سيادتها الكاملة".

وأكد البيان أن "فرنسا ستدعم وستظل متحمسة بالكامل لإنجاح الانتقال السياسي في ليبيا، دعمًا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش".

وفي السياق نفسه، رحّبت فرنسا بالإعلان عن عقد جلسة لمجلس النواب في 2 أغسطس مخصصة لتوضيح الأساس القانوني واعتماد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.