رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التضامن: نعمل من أجل التصدي لظاهرة عمالة الأطفال

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أyن الوزارة في بداية عملها عملت على استراتيجية لمناهضة عمل الطفل.

وhضافت الوزيرة، أن هناك أسباب كثيرة مرتبطه ببعضها في قضية عمالة الأطفال، منها الإصلاح الاقتصادي وتحسين التعليم وتوزيع الموارد، وكذلك بناء الإنسان والاستثمار في البشر، حيث أن الاستثمار في البشر من أولويات عمل الدولة.

وأوضحت، إن القضية مرتبطة بجودة التعليم وصعوبات التعلم والعنف في المدارس وشعور الأطفال بالفشل، لذلك لدى الوزارة برامج لتعزيز الطفل بثقته في نفسه.

ولفتت إلى أن الاستقرار الأسرى مرتبط بعمالة الأطفال، والزيادة السكانية وبيئة العمل، و الممارسات السلبية للأطفال جميعها مرتبط بقضية عمالة الأطفال.

واختتمت ان الإطار التشريعى قوي بشأن الأطفال وهناك تعاون بين الوزارة والبرلمان بشأن الطفل.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات المائدة المستديرة حول "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية"، والتي تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؟

وتهدف المائدة لعرض الجهود المصرية المبذولة للحد من عمل الأطفال بحلول ٢٠٢٥ بما في ذلك توضيح للإنجازات والتحديات التي تواجهها الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 بالتوافق مع المعايير الدولية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بالتزكير على الهدف الثامن، الغاية السابعة.

وتخلق هذه المائدة آفاقا حوارية ونقاشية مثمرة من خلال الاستماع للأطراف المختلفة ذات الصلة وتعزيز  الشراكات مع أصحاب المصلحة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سلاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة مجلس النواب، السفير هان موريتس شابفيلد، سفير ممكلة هولندا في مصر، لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، طارق إسحق، الرئيس التنفيذي لشركة ADMC، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين وبعض الأعضاء البرلمانيين ومجلس الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات والجهات الدولية العاملة بمصر.

وتنظم هذه المائدة في إطار مشروع القضاء على عمالة الأطفال في مصر بحلول ٢٠٢٥، والذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شركة  ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشؤؤن الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا.