«المصرية المغربية لرجال الأعمال»: القطاع الخاص يظل الشريك الاستراتيجى للدولة

أكدت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال برئاسة محمد عادل حسني، أن السوق المغربية إحدى أهم الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية في إفريقيا بجانب العلاقات التاريخية والثقافية المتميزة، مشيرة إلى أن أرقام التجارة البينية ما زالت دون المستوى،  حيث تراجعت الصادرات المصرية إلى المغرب من ٥١٩ مليون دولار في ٢٠١٩ إلى إجمالي نحو 468 مليون دولار خلال ٢٠٢٠.

وأضاف محمد عادل حسني، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن الشركات الوطنية في مصر والمغرب تمتلك العديد من فرص النمو ومجالات واعدة للتعاون في إقامة استثمارات مشتركة في عدد كبير من مجالات وقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مثل صناعات مواد البناء والصناعات الهندسية، والأقمشة والملابس والمفروشات، وصناعات السيارات.

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيظل الشريك الاستراتيجي للدولة والداعم لجهودها في تحقيق التنمية والتوجه نحو الأسواق المستهدفة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمواصلة العمل والإنتاج وتحويل الأزمات إلى فرصة استثمارية في ظل الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الوزارات وأجهزة الدولة.

ولفت إلى أهمية مواصلة الدولة لدعم الصناعة الوطنية ومجتمع الأعمال من خلال الحوافز والتيسيرات الخاصة بالصناع والمستثمرين، والتي من شأنها أن تجذب أنظار الاستثمار الأجنبي، وتعطي الثقة والطمأنينة لمواصلة القطاع الخاص دوره في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن الجمعية تدرس إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بالتعاون مع مجلس الأعمال المشترك، مضيفًا أن هناك تعاونا مع الجهات الحكومية الرسمية في البلدين وبالتنسيق مع مجلس الأعمال المصري المغربي على حصر المعوقات ووضع حلول لتحديات زيادة التبادل التجاري لتسهيل نفاذ الصادرات والاستثمار المشترك.

وثمن رئيس الجمعية المصرية المغربية مباحثات وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي، حول مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.