الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

لدي قاعدة راسخة أنتهجها دائمًا في حكمي على الأشياء خاصة عندما أكوّن رأيي السياسي في موضوع ما، وهي أن أخالف كل ما ينصحني به أعداء وطني.. القاعدة دائمًا ما تصيب ولا تخطئ أبدًا حتي فيما ندر.
أعداء الوطن كانوا يدفعوننا دفعًا للمناداة بضرب سد النهضة، فوجدتني من أشد المناهضين لتلك الفكرة الغبية تلقائيًا، وأثبتت الأيام صدق حدسي، واليوم تتكرر نفس القاعدة في أحداث تونس.. قنوات الشر تدافع بشدة عن الغنوشي وعصابته وتهاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، وتتهمه بالدكتاتورية والانقلاب والاستيلاء على الحكم متناسية أنه هو من جاء للحكم بأصوات تونسية حرة وباكتساح.
ولم يستطع حزب النهضة بقيادة راشد الغنوشى، الذى كان يشغل منصب رئيس البرلمان التونسى، أن يغير إرادة الشعب  بأن يتم حكم تونس من خلال المجلس حتى فى وجود الرئيس قيس سعيد نفسه.
ولنرجع للقصة التونسية من أولها، فمنذ بداية تشكيل الحكومة الجديدة أجبر "الغنوشى" وحزب حركة النهضة الرئيس قيس على القيام بتكليف "المشيشى" رئيسًا للحكومة واتفق "المشيشى" مع الغنوشى وانقلبا على الرئيس، وهو ما كان مخططًا مسبقًا للتمكين الإخوانى والسيطرة على مفاصل الدولة.
صارت الأمور تسير على هوى الإخوان- حكومة وبرلمانًا- رغم صرخات بعض أعضاء البرلمان المخلصين، وأبرزهم النائبه عبير موسي، إلى أن جاء اليوم الذي أعلن فيه الرئيس قيس سعيد تأييده المطلق والقوى لكل ما تتخذه مصر من إجراءات بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبى، وبدأ بنفسه في فتح قنوات اتصال جادة مع مصر، بل توجه إلى القاهرة لمقابلة الرئيس السيسى وجرت مباحثات رئاسية على أعلى مستوى لبحث كل الملفات المتعلقة بالشأن المصري- التونسي.
عند عودة الرئيس قيس سعيد إلي تونس وجد البلاد تمر بأزمات داخلية طاحنة عجزت الحكومة والبرلمان التونسى على حلها، خاصة أن الصراع بين حركة النهضة وبعض الأحزاب الوطنية، مثل البرلمانية الوطنية بقيادة عبير موسى ومطالبتها بإقالة "الغنوشى" وحزبة من البرلمان لما تسببا فيه من انهيار تام فى كل المجالات ومحاولتهما أخونة الدولة التونسية، فقام الرئيس بإصدار قرارات حاسمة لإنقاذ البلاد طبقًا لصلاحياته الدستورية وفقًا للمادة ٨٠ أهمها:
• إقالة "المشيشى"، رئيس الحكومة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
• تجميد مجلس النواب، ومنع "الغنوشى" من دخول البرلمان هو وحزبه. 
• رفع الحصانة عن كامل نواب البرلمان ومنعهم من السفر. 
• ولى الرئيس قيس سعيد السلطة التنفيذية لحين اختيار رئيس حكومة جديد.
• إقالة وزير الدفاع التونسى "وهو دبلوم صنايع لا يمت للقوات المسلحة بصلة".
• تطبيق القانون على الجميع في ظل الشرعية وتواصل مع الثورة.
• تكليف الجيش التونسى بحماية وتأمين مؤسسات الدولة وحماية الشعب من فوضى الإخوان والمخربين والتصدى لهم بكل حزم وقوة.
فما كان من راشد الغنوشي إلا التهديد بعودة العنف والإرهاب إلى تونس إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته، ففي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، قال "الغنوشي": "لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس".
وهدد "الغنوشي" إيطاليا وأوروبا قائلًا: 500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير كما شدد بالقول: "سنرفض تعيين أي رئيس وزراء لتونس من دون موافقتنا".
ذكرني موقف "الغنوشي" بما قالته الصحفية التونسية كوثر البشراوي "إن هؤلاء الإخوان يتوددون للناس ويظهرون لهم الحب والرحمة وهم في المعارضة وبمجرد جلوسهم على كرسي الحكم فلا صديق لهم ولا شريك لهم وتظهر حقيقتهم المرة.. فهم وهابيون فكرًا وعقيدة وسلوكًا وأردفت لقد ضيعت عمري في غبائي.. راح العمر ولم نعرف من هم إلا مؤخرًا.. خدعونا بإدعاءهم المظلومية وهم لا يخافون الله.. هم لصوص سرقوا أيامنا وأحلامنا"