بالتفصيل.. أبرز مستهدفات الحكومة لتطوير حياة المواطنين خلال 2022
تسعى الحكومة في خطتها التموية للعام المالي الجاري والتي شرعت في تنفيذها مع بداية يوليو الماضي للوصول إلى عدة مستهدفات تشمل ثلاث مجالات رئيسة تتضمن مجال التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، وذلك وصولًا لتحسين حياة المواطن والخدمات المقدمة له.
ويتناول التقرير التالي أبرز المستهدفات التي تسعى الحكومة لتحقيقها في تلك المجالات في النقاط التالية:
مستهدفات مجال التنمية الاقتصادية وتسعى الحكومة من خلالها للوصول إلى ما يلي:
- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5,4٪ مقارنة ب 2,8 % عام 20/2021.
- زيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام 21/2022.
- مضاعفة معدل الإدخار إلى نحو 11,2٪ عام 21/2022 مقابل 5,5٪ فقط في عام 20/2021.
- زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6٪ في عام الخطة مقابل 13٪ في عام 20/2021.
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الـمباشر إلى 7 مليار دولار مقارنة بمتوقع 5,4 مليار دولار عام 20/2021.
- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل متوقع 17,7 مليار دولار عام 20/2021.
- زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار بالـمُقارنة بنحو 2,4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021.
- استهداف تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار في عام الخطة مُقارنة بـ 5,7 مليار دولار (متوسط 3 أعوام سابقة).
- تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.
مستهدفات مجال التنمية الاجتماعية:
تسعى الحكومة خلال العام الجاري إلى تنفيذ المستهدفات الاجتماعية التالية :
- خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2٪ بنهاية عام الخطة مقابل 2,56 عام 2017.
- تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ مقارنة بـ 13,3٪ عام 18/2019.
- خفض معدل البطالة إلى نحو 7,3٪ في عام 21/2022 مقارنة بـ 9,6٪ عام 19/2020.
- تراجع معدل الفقر إلى 28,5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29,7٪ عام 19/2020.
- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17,5٪ في نهاية عام الخطة بالـمقارنة بـ 18,9٪ عام 2019.
- الحد من التفاوتات، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية بين الـمحافظات.
- زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي:
تتمثل أبرزها فيما يلي:
- زيادة مساحة الـمعمور الـمصري لترتفع نسبة الـمساحة الـمأهولة من 7٪ إلى 8٪ بنهاية الخطة.
- تخصيص ثلث الاستثمارات العامة - على الأقل - للتنمية في محافظات الصعيد والـمحافظات الحدودية.
- التوسع في إقامة الـمدن والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة.
- ترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الـمستويات العالـمية.
- التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة.
- تطوير الـمناطق العشوائية غير الـمخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.
- مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للـمناطق التاريخية للحِفاظ على التراث الحضاري والثقافي.
