بـ299 مليار جنيه.. قطاع «البترول» الأعلى إنجازا منذ بداية جائحة كورونا

فيما تسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في أواخر ديسمبر 2019 في تعثر الكثير من القطاعات في كافة دول العالم ومن بينها مصر، خاصة قطاع السياحة، استطاع قطاع البترول المصري العبور من الأزمة بسلام، بل أنه حقق جميع المستهدفات المدرجة على خطته منذ بداية الجائحة، وذلك وفقًا لما بينته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها البرلمان في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2021 /2022.  

وبحسب ما بينته وثيقة الخطة عن أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتي نجحت في تحقيق إنجازات فعلية على مستوى الاستثمارات الكلية المستهدفة في عامي 2018/ 2019، و2019/ 2020، احتل قطاع البترول والثروة المعدنية المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات المنفذة فى عام 2018 /2019، حيث بلغت نحو 193,8 مليار جنيه، تمثل نحو 20% من جملة الاستثمارات الكلية ولكن هذه الاستثمارات تراجعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 104,9 مليار جنيه فى عام 19/2020 وبنسبة انخفاض بلغت 13%، من جملة الاستثمارات الكلية في هذا العام. 

واحتل قطاع الإنشاءات والمرافق العامة المرتبة الثانية فى الاستثمارات المنفذة في عام 2018 /2019 حيث استأثر بنحو 160,6 مليار جنيه، تمثل نحو 16,7% من إجمالي الاستثمارات الكلية، كما احتل المرتبة الأولى فى الاستثمارات المنفذة في القطاعات الاقتصادية فى عام 19/2020 حيث بلغت نحو 174,3 مليار جنيه تمثل نسبة 21,7% من جملة الاستثمارات الكلية.

بينما بلغت استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 123,6 مليار جنيه، تمثل نسبة 12,8% من جملة الاستثمارات الكلية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في الاستثمارات المنفذة فى عام 18/2019 إلا إنها تراجعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 64,5 مليار جنيه في العام التالي محققة نسبة تراجع بلغت 8,1% لتكون هى أكبر معدل تراجع لاستثمارات قطاعية في هذا العام بسبب ما اعترى البلاد من جائحة كورونا.

وعلى الجانب الآخر، أظهرت بيانات الخطة التراجع الشديد فى استثمارات قطاع السياحة الذي تأثر بشدة بظروف الجائحة حيث بلغت الاستثمارات المنفذة ما يقرب من 7,9 مليار جنيه فى عام 18/2019 انخفضت إلى 5,5 مليار جنيه فى عام 19/2020، وبالتالي تراجع معدل نمو هذا القطاع الهام بنسبة بلغت أكثر من 30%، وهو ما حدث ايضاً بالنسبة لقناة السويس والتى تراجعت الاستثمارات المنفذة فيها بشكل ملحوظ يصل إلى مقدار النصف من نحو 18,4 مليار جنيه فى عام 18/2019 إلى 9 مليار جنيه في العام التالي وبنسبة تراجع في النمو فاقت حاجز الـ50%.