مستشار المالية: الاقتصاد غير الرسمي يحتل النصيب الأكبر من التهرب الضريبي
قال رامي محمد، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي، ورئيس وحدة السياسات الضريبية، إن ملف الاقتصاد غير الرسمي يحتل النصيب الأكبر من التهرب الضريبي، مؤكدًا أن تأخر وامتناع بعض الفئات عن دفع الضرائب مثل مثيلتها، يحمل الدولة أعباء كبيرة من خلال الاقتراض لتغطية العجز فى الموازنة.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة عقدتها لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة مهند طه خالد، ومشاركة المهندس على عيسى رئيس الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية.
وأكد محمد، أن الهدف الأساسي للحكومة هو ضمان أن يصبح عنصر الضرائب محايدًا، وأن يكون جميع فئات المجتمع سواسية وتلتزم بدفع التزامتها الضريبية تجاه الدولة، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تعد أحد أنواع الاقتصاد غير الرسمي والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير وتحاول الوزارة حاليًا إيجاد الآليات لتقنين أوضاعها لإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي، حيث أن فرض تسجيل تلك الكيانات الإلكترونية سيضمن حماية حقوق المستهلكين، لذلك عقدت الوزارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المحافظين ووزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن ولبحث الخطوات التنفيذية والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأشار إلى ملف ميكنة المنظومة الضريبية وجميع المميزات التى ستترتب على ذلك، مؤكدًا أنه سيوفر الكثير من الوقت والمجهود للمتعاملين والموظفين، بالإضافة إلى سهولة العمل بالنظام المميكن كما ستوفر من تكاليف عملية التقدير الضريبي، نظرًا لأن التقدير الضريبي كان يحمل بالأتعاب وتكاليف فترة الفحص والقائمين عليها.
ونوه بأن ميكنة المنظومة من شأنها فتح مجال اكبر للشركات للتقدم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لعدم حاجة المتعاملين للذهاب إلى مصلحة الضرائب نهائيًا، وإتمام الفحص المكتبي فى أضيق الحدود.
