«المؤتمر»: جرائم العنف الأسرى «فردية» ولا تؤشر لظاهرة خطيرة
قالت هبة النجار، أمينة المرأة بالأمانة المركزية بحزب المؤتمر، إن بعض جرائم العنف الأسري الأخيرة في مصر لا تؤشر لظاهرة خطيرة أو تغيير ضخم أو مخيف في أوضاع الأسرة المصرية وفق ما يحلو لبعض مواقع التواصل الاجتماعي وصفها، مشيرة إلى أنه من الممكن أن بضع حوادث جرى تضخيمها إعلاميًا، لكن مصر بخير والمجتمع المصري متماسك ومعروف بحفاظه على العادات والتقاليد.
وأوضحت «النجار»، أن بعض جرائم قتل الأزواج والزوجات والعنف داخل الأسرة وضد الأبناء أو تجاه الآباء والأمهات يعود في الغالب لضغوط نفسية وقد توجد بعض الضغوط الاقتصادية، ولا مانع من قيام العلم وأقسام علم النفس والاجتماع ومراكز البحوث الاجتماعية بدراسة الظاهرة لكن في المجمل هذا لا يؤشر لخطر، ولا ينبغي التلكؤ والاستناد إلى مثل هذه الحوادث الفردية في الإساءة للدولة المصرية.
وشددت أمينة المرأة بالمؤتمر، على أنه بالنسبة لدعاوى الضغوط الاقتصادية وفق بعض التفسيرات، فإن هناك حالة انفتاح اقتصادي ورواج كبير في المجتمع وكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية العملاقة، وهناك أرقام رسمية محلية ودولية تؤكد تراجع الفقر والبطالة والتضخم، وهو ما يعني أن أغلب هذه المشاكل والحوادث راجعة لضغوط نفسية واجتماعية وقد تكون من داخل الأسرة نفسها.
وأكدت هبة النجار أهمية التوعوية المجتمعية بشأن أسباب العنف الأسري بين الأزواج والأبناء وكيفية مواجهته، مع العمل على تأهيل الشباب قبل الزواج لتجنب مثل هذه الحوادث.
يذكر أن العنف الأسري يُعرف اصطلاحًا بأنّه إلحاق الأذى بين أفراد الأسرة الواحدة؛ كعنف الزوج ضد زوجته، وعُنف الزوجة ضد زوجها، وعنف أحد الوالدين أو كليهما ضد الأولاد، أو عنف الأولاد ضد والديهم، حيث يشمل هذا الأذى الاعتداء الجسدي، أو النفسي، أو الجنسي، أو التهديد، أو الإهمال، أو سلب الحقوق من أصحابها، وعادةً ما يكون المُعنِّف هو الطرف الأقوى الذي يُمارس العنف ضد المُعنَّف الذي يُمثّل الطرف الأضعف.
