بـ22.9 مليار جنيه.. تفاصيل خطة تطوير المحليات في 2022
تواصل الحكومة جهودها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة التي أقرها البرلمان الشهر الماضي باستثمارات تصل إلى 22.9 مليار جنيه، استمرار لمسيرة التطوير التي شهدتها المحافظات على مدى السنوات الـ7 الماضية بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد.
ووفقًا لما تضمنته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021-2022 تبلغ مساهمة الخزانة العامة في إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية لهذا العام نحو 18.5 مليار جنيه، بنسبة 81%.
كما بينت الوثيقة هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية ووزعت على 5 برامج هي الطرق والكباري، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية مؤخرًا، فقد شهدت المحليات تطورًا هائلًا على مدى السنوات السبع الماضية بداية من 2014، حيث تم تنفيذ 6.5 مليون مشروع بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن وفرت 7.3 مليون فرصة عمل.
وحسب الوزارة فقد شهدت المحافظات خلال تلك الفترة رفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافى الحوادث، حيث تم رصف ورفع كفاءة 7200 مشروع رصف طرق بطول 35 ألف كيلو متر، 80 كوبرى مشاة، 35 كوبرى سيارات، وأنفاق لعبور سيارات، 15 نفق عبور مشاة بتكلفة ووفرت تلك المشروعات حوالى 500 ألف فرصة عمل واستفاد من تلك المشروعات حوالى 25 مليون مواطن بصورة مباشرة.
وشهد مجال تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة وتوفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة نفس الطفرة، حيث تم صرف مبلغ 19 مليار جنيه، شملت مد كابلات بأطوال حوالى 30 كيلومتر و60 ألف عمود بمشتملاتها و500 محول كهربائى قدرات مختلفة، استفاد منها حوالى 17 مليون مواطن بالمحافظات.
أما فيما يتعلق بمجال الأمن والإطفاء والمرور؛ فقد تم تنفيذ 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور، توريد سيارات إطفاء وأمن ومرور، توريد معدات ومهمات إنقاذ بتكلفة 7 مليارات جنيه وفرت 35 ألف فرصة عمل.
وفي السياق ذاته، وجهت الوزارة مبلغ 9 مليارات جنيه لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وفرت 60 ألف فرصة عمل، شملت أعمال تطوير المرفق شراء 2000 أتوبيس جديد، ورفع كفاءة وتطوير ل156 قطار ترام مفصلى، شراء 7 أتوبيسات كهربائية، 182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى، تطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لـ 2000 أتوبيس، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربى لتحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.
