كيف تؤثر كورونا على معدلات البطالة خلال العام المالي الجاري؟.. تقرير يوضح

أكدت الحكومة في وثيقة الخطة التنموية للعام المالي الجاري، والتي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الحالى؛  أن جائحة كرونا مثلت تحديًا كبيرًا أمام جهود الدولة  في التصدي لـمُشكلة البطالة، مشددة على أنها ستتخذ جميع السبل للإرتقاء بمُستويات التشغيل لإبقاء مُعدّل البطالة عند مُستوى مُنخفض في حدود 7.3٪  خلال العام الجاري.

وأشارت الحكومة في خطتها إلى أنها كانت تأمل أن ينخفض مُعدّل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7٪ في عامي 19/2020 و21/2022، استمرارًا للاتجاه التناقصي عام 18/2019، إلا أن ظروف الجائحة وما أحدثته من انعكاسات سلبيّة في سوق العمل حالت دون توقّع إمكانية تدبير فُرص عمل بالقدر الكافي لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل، واجتذاب جانب يُعتد به من الـمُتعطّلين، لخفّض عددهم لأقل من 2 مليون فرد.

وأوضحت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021-2022 تطورات قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين خلال العام الجاري خطة وسنوات الخطة متوسطة المدى 18/2019- 21/2022 مشيرة إلى ارتفاع حجم قوة العمل فى السنوات الأربعة للخطة متوسطة المدى من نحو 28,1 مليون فرد عام 18/2019 الى 30,1 مليون فرد مستهدف فى عام 21/2022.

كما أوضحت زيادة عدد المشتغلون خلال نفس الفترة من نحو 26 مليون فرد فى أول الفترة إلى 28 مليون فرد فى عام الخطة.

وعلى الجانب الأخر كشفت وثيقة الخطة عن زيادة عدد المتعطلين عن العمل بشكل ملحوظ فى عام 19/2020 ثم تراجع الأعداد بنسبة بسيطة فى العامين التاليين الأمر الذي أشارت إليه الخطة بزيادة معدل البطالة فى عام 19/2020 بنحو 9.6% وهو أعلى معدل بطالة فى سنوات الخطة الاربعة بسبب الاثار السلبية لجائحة كورونا، وتتوقع الخطة ان يصل معدل البطالة فى عام 21/2022 الى 7.3%.