الاتحاد الإفريقي يدعو لسرعة إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا

طالبت مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، الدول الأعضاء بالإسراع في إجلاء وإعادة مواطنيها من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في ليبيا، على خلفية وفاة 57 مهاجرًا قبالة سواحل الخمس.

وتقدَّمت المفوضية في بيان لها، بالتعازي لأسر ضحايا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة التزامها بدعم ليبيا والدول الأعضاء في إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري والهجرة غير النظامية في القارة وضمان عدم حدوث مثل هذه "المآسي".

كما حثَّت المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، على تحمل المسؤولية ودعم المفوضية لضمان حماية الأرواح البشرية.

وأضافت إنها بدعم من مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي في ليبيا، ستواصل العمل مع فرقة العمل المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، والتي تمكنت من إعادة ودمج أكثر من 50 ألف مهاجر أفريقي في إطار برنامج العودة الإنسانية الخاص بهم.

وقبل 4 أيام، لقي 57 مهاجرًا مصرعهم نتيجة غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل الليبية خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة (IOM): “إن 57 مهاجرًا غير نظامي على الأقل لقوا مصرعهم جراء غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية في البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة، صفاء مشهلي، في تصريحات صحفية، أن 20 امرأة وطفلين كانوا من بين غرقى القارب، وفقًا لإفادات الناجين.

وتمكنت فرق خفر السواحل الليبي وصيادون من إنقاذ بعض المهاجرين، بينما تعرض آخرون للموت جراء غرقهم، دون أن تبيّن المنظمة جنسيات المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، أو الغارقين منهم.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت في 21 من يوليو الحالي، غرق حوالي 20 لاجئًا، بينما أُعيد 500 آخرين إلى مراكز احتجاز في ليبيا على يد خفر السواحل.

وكان تقرير لمنظمة الهجرة الدولية، ذكر أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في معابر بحرية خطيرة تضاعف حتى الآن هذا العام، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2020.

وقال التقرير إن 1146 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بين شهري يناير وفبراير، وكان طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بين ليبيا وإيطاليا هو الأكثر دموية، حيث أودى بحياة 741 شخصًا.

وتواجه السلطات الليبية اتهامات من منظمات حقوقية بتعاونها مع أوروبا في عمليات إعادة اللاجئين القسرية عبر البحر المتوسط خلال عقد من الزمن.

يذكر أن منظمة العفو الدولية، وثقت في تقرير لها نشرته في 15 الحالي، كيف أن الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحق اللاجئين والمهاجرين استمرت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 برغم الوعود المتكررة بمعالجتها.