رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية: ضبط 1057 مخالفة مرورية وتنفيذ 170 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (4) قضايا تهريب أبرزها  هواتف محمولة – معدات مستعملة.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية متنوعة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1057) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (170) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

عقوبة التهريب الجمركي

يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.