أمريكا: سنفرض عقوبات على أي جهة تقدم دعما للسلطة في كوبا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكي، من إمكانية فرض عقوبات على أي جهات تقدم دعما لأجهزة الأمن والمسؤولين الأمنيين في كوبا، والذين تشملهم العقوبات الأمريكية القائمة.

جاء ذلك في بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة حول فرض عقوبات إضافية على جهاز الشرطة في كوبا، على خلفية "اعتداءاتها على المتظاهرين".

وقال بلينكن، في البيان الذي نقلته وكالات مختلفة: "نوضح أن أي جهات تنفذ توريدات لقوة الشرطة في كوبا أو اللواء الوطني الخاص أو وزارة الداخلية أو أي أفراد وكيانات كوبية أخرى مدرجة في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي لحقوق الإنسان، قد يواجهون مخاطر عقوبات خاصة بهم".

وأضاف البيان: "سنواصل عملنا من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوبا".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس الجمعة فرض عقوبات على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية واثنين من قادتها.

ووفقا لموقع الوزارة على الإنترنت، فإن العقوبات جاءت في "أعقاب حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكوبية هذا الشهر، موضحا أن المسؤولين المدرجين على القائمة السوداء هم مدير الشرطة ونائبه.

من جهتها، أدانت هافانا العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها، ووصف وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، اليوم السبت، فرض العقوبات على الشرطة الكوبية وقادتها بأنها "وسيلة لتبرير استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بأنه سيفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا، وذلك في أعقاب الإعلان عن عقوبات جديدة ضد هافانا "على خلفية حملتها ضد المحتجين".

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن خلال اجتماع مع زعماء أمريكيين من أصل كوبي أنه طلب من وزارتي الخزانة والخارجية إبلاغه خلال شهر بكيفية السماح للأمريكيين بإرسال الحوالات المالية إلى ذويهم في كوبا.

وجاء الاجتماع في البيت الأبيض بعد نحو 3 أسابيع من احتجاجات خرج فيها آلاف الكوبيين إلى الشوارع في هافانا ومدن أخرى للاحتجاج على نقص الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي والسياسات الحكومية، ووصفت الاحتجاجات بغير العادية، حيث الأولى من نوعها منذ تسعينات القرن الماضي.