علاء عابد: ثورة 30 يونيو العظيمة غيرت خريطة الاستثمار المصرى
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس مؤتمر" القاهرة الدولي الأول حول دور الوساطة والتحكيم في تسوية الـمنازعات وتحقيق التنمية الـمستدامة"، إننا نمتلك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم.
وأكد النائب علاء عابد، في كلمته في افتتاح المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة، أننا نهدف لخلق برامج تأهيلية وتدريبية متكاملة لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مراكز الدراسات القانونية والقضائية التابعة للدولة الـمصرية، وبالتعاون مع الـمؤسسات الوطنية والدولية الـمـتخصصة.
وتابع عابد، أننا نعمل على تنمية الوعي الـمجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرات تنمية الوعي القانوني التي تدشنها الدولة من خلال مؤسساتها الوطنية الـمتخصصة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن المؤتمر يأتي متماشيًا مع رؤية مصر (2030) ويعقد على مدار يومي الجمعة والسبت (30، 31) يوليو 2021، بحضور ومشاركة عدد كبير من القانونيين والأكاديميين والـمحامين والـمتخصصين في الـمجالات القانونية الـمختلفة والتحكيم، وقد حرص الـمنظمون للمؤتمر عــــلى أن تتضمن فعاليات الـمؤتمر تسليطًا للضوء على كافــــــة جوانب العملية التحكيمية وإبراز دور التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل الـمنازعات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والـمحلية.
واضاف النائب علاء عابد ، أن الرضا يُعد أساس بداية الوساطة أو التحكيم وأساس تنفيذ الحكم الصادر بشأن النـزاع الـمعروض على لجنة الوساطة أو هيئة التحكيم، وهذا لا يخِل بولاية القضاء في الفصل في النـزاعات الـمعروضة عليه، موضحًا أن السلطة القضائية إحدى السلطات الرئيسية في الدولة الحديثة والتي تسهر على إحقاق الحق ونشر العدل بين كافة أفراد الـمجتمع، وتسهر على أداء هذه السلطة لوظائفها الـمحاكم الـمختلفة، والتي تتبع آليات وإجراءات معينة يستخدمها الـمتقاضون للوصول إلى الأحكام النهائية للنـزاع.
وقال رئيس المؤتمر الأول للوساطة والتحكيم: إنه رغم أن السلطة القضائية هي السلطة الرئيسية للقضاء بين الناس، فإن الـمشرع الـمصري قد أدرك قبل الألفية الثانية أهمية الوسائل البديلة لحل النـزاعات بين الأفراد واعترف كغيره من مشرعي الدول بوسيلة التحكيم لحل النـزاعات بين الأفراد بعضهم البعض أو الشركات، هذا وقد سنَّ الـمشرع قانونًا يُنظم عملية التحكيم بدءًا من الاتفاق على التحكيم وانتهاء بتنفيذ حكم التحكيم.
واستطرد عابد قائلًا: لعل هذا التوجه كانت له أسباب حينذاك، حيث أدركت الدولة أن سياسة الانغلاق والاقتصاد الـموجه غير قادرين في ضوء الـمتغيرات العالـمية سياسيًا واقتصاديًا على خلق تنمية حقيقية للبلاد، الأمر الذي جعل الدولة الـمصرية تتجه منذ بداية السبعينيات للانفتاح على العالم الخارجي وتشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية والعربية لتكون بجانب رأس الـمال الـمحلي دافعًا قويًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،إضافةً إلى توفير وتهيئة الـمناخ الـمناسب للاستثمار من بنية تحتية ومَنح ضمانات وحوافز، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وأكد أن الأمر كان ولابد أن يتدخل فيه الـمشرع لوضع آلية سريعة لحسم كافة الـمنازعات التـي تنشأ عن علاقات التجارة الدولية، بعيدًا عن إجراءات التقاضـي التقليدية التـي يتفنن الخصوم فيها بالكيد والـمماطلة وكثرة الإجراءات.
وأوضح عابد، لم يكن سَن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 هو باكورة هذا التوجه، ولكن هذا التوجه سبقه إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار الـمال العربي والأجنبـي والـمناطق الحرة، والذي أقر فيه الـمشرع جواز تسوية مـنازعات الاستثمار عن طريق التحكيم، وأعقب ذلك النص على جواز تسوية الـمنازعات بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مــــع الـمستثمر ، وذلك بموجب الـمادة (55) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989، موضحًا أن كل هذه القــوانين دَفعت إلى إصدار قانون معني بالعملية التحكيمية لـمعالجة قصور قواعد التحكيم في الـمواد (501) إلى (513) من قانون الـمرافعات الـمدنية والتجاريـة.
وأضاف عابد، أن ثوره ٣٠ يونيه العظيمه غيرت خريطة الاستمار المصري والعربي، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو أقرت الدولة حزمة جديدة من التشريعات الاقتصادية وعاونها في ذلك برلـمان قوي يضع نُصب عينيه الاهتمامات والأولويات في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، ومن هذه القوانين: قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الـمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، والذي نص في مادته الواحدة والتسعين على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والوساطة تحت مسمى (الـمركز الـمصري للتحكيم والوساطة) تكون مهمته تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين الـمستثمرين والدولة أو إحدى الجهات التابعة لها.
وأعرب عن أمله أن تتحقق كافة الأهداف الـمنشودة من هذا الـمؤتمـر، والتي من أهمها إيضاح الدور الرئيسي والـمتنامي للتحكيم على الساحة الدولية والـمحلية كأحد بدائل حل الـمنازعات، لافتًا إلى أن التحكيم والوساطة تُعد وسائل قضائية لحل الـمنازعات تتسم بالرضا بين الـمحتكمين، ومن شأنها تخفيف العبء عن كاهل القضاء الرسمي للدولــــــة.
وفي ختام كلمته عبر النائب عابد عن أمنيته أن يساهم هذا الـمؤتمر ومِثلهُ من الـمؤتمرات والندوات المختلفة في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في مصر كوسيلة فعالة وناجحة لحل الـمنازعات، وكرافد أساسى لتقليل القضايا الـمعروضة أمام الـمحاكم وتسريع إجراءات التقاضـي، وأن يكون لـمصرنا الحبيبة والأمة العربية مستقبل واعد في مجال التحكيم وذلك من خلال إعطاء الدول عناية خاصة لهذا الـمجال عن طريق إصدار التشريعات الداعمة والـمنظمة له، ونأمل من ذلك أن يزيد عدد الـمحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعًا لـمراكز تحكيم عالـمية على أرضها.
وناشد رئيس المؤتمر، الدول العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر وضع تشريعات متوافقة للتحكيم لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية.
ويشارك في المؤتمر الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، والنائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، النائب محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، النائب اللواء صلاح أبوهميلة، والنائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، النائبة شادية خضير ، عضو مجلس النواب المصري رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان العربي والنائبة صبورة السيد عضو لجنه التعليم، النائب خالد تامر طايع، النائب حازم عويان، المستشار الدكتور عبدالله الحمادي القائم بأعمال السفير الإماراتي.
