رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 4 من حركة النهضة للقضاء التونسى بتهمة التحريض على العنف

تونس
تونس

كشفت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، عن إحالة 4 أشخاص من حركة النهضة إلى قاضي التحقيق  بالمحكمة الابتدائية تونس 2، بينهم عضو بمجلس الشورى وآخر ينتمي إلى طاقم تشريفات رئيس الحركة راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي، بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية. 

يأتي ذلك في الوقت الذي ألمحت فيه حركة النهضة إلى العودة إلى العنف والإرهاب مجددا، حيث أظهرت التصريحات التي تخرج عن حركة النهضة التونسية، ازدواجية عناصر الإخوان على اختلاف التنظيمات الحاضنة لهم، حيث اعترف راشد الغنوشي، الخميس، بارتكاب أخطاء خلال الأعوام الماضية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن حزبه يتحمل جزءًا من المسئولية، لكنه نفس الوقت هدد بإثارة الشارع التونسي، ملمحا إلى عودة العنف والإرهاب إلى تونس إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته.

ففي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، قال الغنوشي: "لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس"، فيما هدد إيطاليا وأوروبا من تداعيات ما سيحدث في تونس إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته.

وهدد الغنوشي إيطاليا وأوروبا قائلا: 500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير، كما شدد بالقول: "سنرفض تعيين أي رئيس وزراء لتونس من دون موافقتنا".

وفي وقت سابق، أعرب الغنوشي في حوار مع وكالة "فرانس برس"، عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس التونسي قيس سعيد ومساعديه بعد القرارات الأخيرة.

فيما أكد "الغنوشي" استعداده لتقديم أي تنازلات إذا كانت هناك عودة للديمقراطية، داعيًا إلى إجراء حوار وطني في البلاد.

ولفت إلى أنه في حال عدم عودة البرلمان وتكوين حكومة يتم التوافق عليها، فإنه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته، مشددًا على أنه لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان.

من جانبه، قال المحلل السياسي سليم الخرّاط لـ"فرانس برس" إنه "محنك سياسيا وله خصال الحرباء وأظهر أنه يتأقلم مع كل الأوضاع بما في ذلك التخلي عن مبادئه".

وأضاف أن “حركة النهضة، بعد عشر سنوات من الحكم، تجمع سخط التونسيين في قلب أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية”.

وتدنت شعبية رجل السلطة الثاني في البلاد والأول في حزبه خلال السنوات الأخيرة، حسب استطلاعات للرأي.