فى اليوم العالمى.. المنظمة المصرية تدعو لمواجهة الاتجار بالبشر

سلطت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الضوء على جريمة الاتجار بالبشر، التي تعرض الملايين من الرجال والنساء والأطفال حول العالم تحت للاستغلال، ويتأثر بها كل بلد في العالم تقريبًا سواء كان بلد المنشأ أو العبور أو المقصد، في اليوم العالمي للاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام.

 ويعرف الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع لغرض الاستغلال" (بروتوكول الاتجار بالأشخاص).

وتتضمن جريمة الاتجار بالبشر استغلال الأشخاص في مجالات مختلفة منها: الاستغلال الجنسي، والمساهمة في الأنشطة الإجرامية، والعمل القسري من خلال الاستغلال في الزراعة والبناء وغيرها من الأعمال. 

وهناك أشكال أخري من الاستغلال مثل الزواج القسري وتجارة الأعضاء، واستغلال الأطفال في التسول التجنيد. وتشكل النساء 46% والفتيات 19% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر، وتخلف هذه الجريمة أثرًا مدمرًا علي الضحايا، فإذا ظلوا على قيد الحياة يمكن أن يعانوا من صدمات نفسية وجسدية لبقية أعمارهم، وقد لا يستطيعون العودة إلى حياة منتجة في مجتمعاتهم.  

كما أنها تعمل علي تحطيم النسيج الاجتماعي بتدمير العلاقات الأسرية والمجتمعية، وحرمان الأطفال من التعليم، ويمكن أن يفاقم مشاكل الصحة العامة مثل نشر فيروس نقص المناعة البشرية.

وتم اعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجاربالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  المنظمة عبر الوطنية، بموجب قرار الأمم المتحدة في نوفمبر 2000، ويهدف البروتوكول إلي منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص مع الاهتمام بالنساء والأطفال، وحماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وتعزيز التعاون بين الأطراف علي تحقيق تلك الأهداف.

 وقد جرمت معظم البلدان الآن الاتجار بالبشر، لكن لا يزال الإفلات من العقاب يمثل مشكلة خطيرة.

وتعمل عصابات الجريمة المنظمة التي تستهدف الاتجار بالبشرعلي إضعاف الحكومات وحكم القانون من خلال الرشوة والفساد، فقد يتواطأ أعضاء من حكومات الدول مع أعضاء شبكات الجريمة ما يضعف من تحقيق العدالة الجنائية والحد من الجريمة.

ووفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  الصادر في فبراير 2021 حول الاتجار بالبشر، تم الكشف والإبلاغ عن 50 ألف ضحية للاتجار بالبشر من قبل 148دولة، وقد تم استغلال 50% من الضحايا المكتشفين في أغراض جنسية، في حين أُستغل 38% منهم في العمل القسري، وتضاعفت نسبة الأطفال بين ضحايا الاتجار بالبشر، حيث يتم الاتجار بالفتيان من أجل العمل القسري والفتيات من أجل الاستغلال الجنسي. 

وقد قامت جماعات الاتجار بالبشر بإدخال التكنولوجية في إطار عمليات التجنيد واستغلال الضحايا، خاصة الأطفال الذين يتم الاقتراب منهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتم ملاحقتهم عن طريق الاهتمام والصداقة، وتعمل هذ ة العصابات أيضًا علي استهداف الأفراد من خلال إعلانات الوظائف عبر الإنترنت.

وفي إطار ذلك، أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة، أهمية التضامن والمشاركة لمكافحة هذة الجريمة التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتؤثر علي عملية التنمية المستدامة.

 وتتطلب المواجهة نشر الوعي بخطورة الجريمة، وآليات شبكات الإجرام في استهداف وتجنيد الضحايا والتأثير عليهم، بالإضافة إلى دعم الضحايا وإعادة ادماجهم في المجتمع والاستفادة من تجاربهم لمنع تكرارها، ويجب دعم المشاركة المجتمعية من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية. 

ويعد الفقر من أكثر العوامل التي تستغلها الجماعات في التأثير على الأفراد واستهدافهم، ويجب أن تتحمل الحكومات مسئوليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والعمل علي القضاء على الاتجار بالبشر من خلال منع الفساد وتعزيز سيادة القانون وتحسين الوضع الاقتصادي.