ضبط 17 مهاجرًا غير شرعى على الحدود المجرية النمساوية

 ألقت قوات الأمن المجرية، بالتنسيق مع نظيرتها النمساوية، القبض، اليوم الجمعة، على 17 مهاجرا غير شرعي يستقلون حافلة صغيرة على الحدود بين البلدين، كما تم ضبط بندقية آلية بحوزة أحد المهاجرين.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية، في بيان اليوم، أنه تم القبض على اللاجئين في منطقة فاس (آيزنبرج) المجرية، على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود النمساوية، وكانت الحافلة فى طريقها إلى الأراضي النمساوية، حيث تم التحفظ على الحافلة والقبض على ركابها.

وأوضح البيان أن سائق الحافلة يحمل الجنسية النمساوية من أصل صربي، وكان مخمورا أثناء عملية الضبط، بينما حاول المهاجرون الفرار وتم ضبطهم جميعا.

وأشار البيان إلى أن الاستنفار الأمني بسبب خطر الإرهاب حدث في أعقاب اعتراف المهرب بأن أحد المهاجرين السوريين لديه سلاح آلي من طراز سكوربيون.

ولفت البيان إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب وأمن الدولة قد بدأ التحقيق بالفعل بشكل مكثف للتوصل إلى الحقائق حول مسألة ما إذا كان السلاح ضمن مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في النمسا.

وفي سياق متصل، أثار وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إمكانية تحديد حصص لاستقبال المهاجرين في فرنسا، لكنه نفى أن يتم تطبيق ذلك على اللاجئين الذين يمنحون حق اللجوء.

وأضاف أن أي طلب لجوء يجب دراسته، وهو ما لا يعني قبوله بالضرورة لكن مسألة تحديد حصص لأشكال الهجرة الشرعية الأخرى قد يتم طرحها.

كما يأتي تصريحه بعد أيام من اقتراح رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، إقامة جلسة نقاش سنوية حول الهجرة، وتساؤله عن سبب استمرار تزايد أعداد المهاجرين بنحو 22% في فرنسا العام الماضي بالرغم من انخفاض أعدادهم في أنحاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%.

ويرى ماكرون أن قوانين الهجرة الحالية غير كافية، حسبما أفاد معاونوه، حيث أخبر كبار الشخصيات في حزبه خلال عشاء الأسبوع الماضي: "يجب أن نكون يقظين إزاء الهجرة"، مضيفًا أنها ستكون "موضوع العام 2022" الذي من المقرر أن تجري خلاله الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتعد مسألة الهجرة وعدم المساواة الاجتماعية من الأسباب التي فجرت احتجاجات "السترات الصفراء"، وكان ماكرون نفسه قد طرح فكرة إنشاء نظام الحصص في رسالته للشعب الفرنسي في ذروة أزمة "السترات الصفراء" يناير الماضي.