وزير المالية خلال لقائه بالسفير الهندي: لدينا فرص تنموية واعدة في مصر للاستثمار الأجنبي

- محمد معيط: الطاقة والبتروكيماويات والدواء والاتصالات والنقل القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات.

- مستمرون فى تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية للتيسير على المستثمرين.

- ماضون في الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على معدل نمو مستدام.
- السفير الهندي بالقاهرة: نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

- تبادل الخبرات فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروعات القومية التى تشهدها مصر تخلق فرصًا تنموية واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد فى تعظيم الصادرات وتعزيز قدراتنا التنافسية بالأسواق العالمية.

- السعي لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب

وأضاف وزير المالية فى لقائه بالسفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه، والوفد المرافق له، بحضور نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي، القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، التطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية، خاصة في القطاعات الأكثر جذبًا، ومن بينها الطاقة، والبتروكيماويات، والدواء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب، والنقل والمواصلات، موضحًا أننا نسعى إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، بما فيهم الهنود، لسوق الأوراق المالية الحكومية.

- العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين مصر والهند

و أشار الوزير إلى عمق علاقات التعاون الثنائى بين مصر والهند التي نسعى إلى تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق مصالح الشعبين، وفى هذا الإطار تحرص وزارة المالية على تنفيذ برامج بالتعاون المشترك مع نظيرتها الهندية فى مختلف المجالات، وعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الهندي لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة بين البلدين.

أوضح الوزير أننا نعمل على تذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب، على النحو الذى يسهم فى تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى الاستمرار فى تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات للتيسير على المستثمرين، ولتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وقد كانت مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى انضمت إليها، حتى الآن 1842 شركة أرسلت أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية.

 - المضي في الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار المالي

و أكد "معيط"، المضي في الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على معدل نمو مستدام، على نحو يضمن صون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن.

 من جهته أشاد السفير الهندى بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته مصر بنجاح انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى والتعامل المرن مع آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تطلع الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبورسعيد فى المجالات الحيوية، و منها إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والكهرباء، وتحلية المياه، والأدوية، والمشاركة في إنشاء الموانئ المصرية الجافة، ومجالات سك العملة، من أجل الاستفادة بالحزم التحفيزية للاستثمار فى مصر.

و أشار إلى أهمية إقامة ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب المصري حول آليات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب بالبلدين، على نحو يسهم فى تطوير الكوادر البشرية، إلى جانب بحث سبل التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.