رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: 3 محاور رئيسية لتطوير التعليم الفنى بتوجيهات الرئيس

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور

قالت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، إنه توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير التعليم الفنى ومنظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة، أثمرت عن خطة تطوير تقوم على عدة محاور، أولها تطوير المناهج الدراسية والمعامل، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية اللازمة لهم لينعكس ذلك على الطلبة، ويتم إعداد خريج محترف ذى كفاءة ومهارة عالية وربطها باحتياجات سوق العمل، ومواكبة احتياجات العصر الحالي وفقا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الصناعة بمختلف قطاعاتها، حتى يكون الخريج يلبى هذه الاحتياجات بشكل مستمر ومتفاعل، كما أنه لابد من تحويل المقررات الدراسية للتعليم الفني، لنظام «الجدارات» الذي يعتمد على تدريب وتعليم الطلاب كيفية إتقان الحرف والصناعات.


وأضافت سرور، أنه بالنسبة للمحور الثانى فإنه يتطلب تدريبا ميدانيا للطلبة فى المصانع والمدارس الفنية والتكنوليوجية والتوسع فى إنشاء مدارس فنية متقدمة فى مجالات التعليم الفنى، لاكتساب الخبرة العملية بجانب الخبرة العلمية فى مهنة أو حرفة معينة داخل المصانع المصرية سواء الخاصة بقطاع الاعمال العام أو الخاص من خلال برنامج تدريبى وخطة زمنية خلال فترة الدراسة للاعتماد الكلى على التكنولوجيا والكمبيوتر والحرف والمهن فى العملية التعليمية وإعداد كوادر ذو خبرة فى مجال سوق العمل، وبالتالى يكون قد تم إعداد الطالب لسوق العمل مباشرة فور التخرج من المدرسة ويلحق بسوق العمل أو إنشاء مشروع خاص به في المهنة التي يتعلمها لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.

وتابعت: أن المحور الثالث يتعلق بدور القطاع الخاص وأهميته فى التشغيل، حيث لا بد من التنسيق بين قطاع التعليم الفنى بالوزارى والقطاع الصناعى الخاص وعقد بروتوكولات عمل مع شركات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال لكى يتم توظيف الخريجيين فى شركات القطاع الخاص مباشرة فور التخرج فى ضوء ما اكتسبوه من خبرات عملية واستثمارهم فى سوق العمل، مضيفة أن القطاع الخاص شريك أساسى للنهوض بالتعليم الفنى وتطويره.

ووجهت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لجهوده المخلصة واهتمامه بتطوير التعليم الفنى، وإعداد كوادر شبابية تمتلك الخبرة وفقا لاحتياجات سوق العمل وبما يتواكب مع الجمهورية الجديدة.