حزب «قلب تونس» حليف النهضة يتراجع ويعلن دعم قرارات قيس سعيد

‏تراجع حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي، الخميس عن معارضة قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة مؤكدا دعمه لهذه القرارات.

وقال ‏شيراز الشابي نائب رئيس كتلة حزب قلب تونس حليف حركة النهضة الإخوانية إنه من واجب الرئيس قيس سعيد التدخل لوضع حد للأزمة السياسية وذلك حسب موقع موزاييك التونسي.

واضاف ‏رئيس كتلة قلب تونس "تسرعنا في ردة الفعل الأولى حول قرارات الرئيس".

ملاحقة الفاسدين 

وأعلن القضاء التونسي، اليوم الخميس، أنه فتح تحقيقًا فى شكوى ضد الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب.

وكان قد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن ثمة 460 شخصًا نهبوا أموالًا تونسية، عارضًا عليهم تسوية حال إعادتها، قائلا إنه تمت سرقة نحو 5 مليارات دولار من شعب البلاد.

وقال سعيد، خلال لقاء عقده الأربعاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، تم بثه في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن بلاده تمر "بظروف عصيبة وأيام تاريخية".

وصرح "سعيد" بأنه يطلب من التجار "أن يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد"، مضيفًا: "أطلب منهم التخفيض في الأسعار. المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بالعشاء".

وتابع: "أطلب منهم، وهم وطنيون، أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار".

وذكر بأن "أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون".

وأعلن سعيد أن "عدد هؤلاء الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، بناء على التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، مشيرًا إلى أن هناك قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص.

وأشار إلى أن المبلغ المطلوب منهم، حسب رقم قدمه أحد رؤساء الحكومة السابقين، يبلغ 13.5 مليار دينار، ما يساوي 4.8 مليار دولار، وتابع: "كنت قد دعوت إلى صلح جزائي، ليست هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان، والمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة".

وأردف: "هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، ولدي قائمة بالأسماء، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال، حول إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام".

وأوضح أنه سيتم "ترتيب هؤلاء الأشخاص ترتيبًا تنازليًا من الأكثر تورطًا إلى الأقل تورطًا، مع أن يتعهد كل واحد في هذا الصلح الجزائي بالقيام بمشاريع في معتمديات بتونس.. والأكثر تورطًا سيقوم بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرًا"، وشدد على أن "هذه المشاريع ليست استثمارًا وهي أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب".

كما شدد الرئيس التونسي على أن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد.

وتابع: "نحن دولة لا نتسول هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعي والآخر لا يدفع الضرائب، فضلًا على القروض التي تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها يجب أن تعود إلى الشعب التونسي لأنها أمواله".