رئيس غرفة صناعة المعلومات: استعدادات ومنافسة قوية على الانتخابات في نوفمبر المقبل

قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن انتخابات الغرفة للدورة الجديدة 2021-2025 ستنطلق خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشهد منافسة قوية بين الشركات الأعضاء وهناك استعدادات مبكرة لخروج الانتخابات بصورة جيدة وفي حيادية اتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

واكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لـ "الدستور" انه يجري حاليا عمل قوائم بالشركات الأعضاء بالغرفة تزامنا مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون رقم 70 لسنة 2019 والمعنى بتنظيم الإجراءات الإنتخابية في الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية مشيدا بالدور الذي تقوم به الغرف الصناعية في تنمية ودعم الصناعة المحلية .

وأشار رئيس الغرفة الي  ان عدد أعضاء الغرفة من الشركات ارتفع من 1300 شركة إلى نحو 3150 شركة بعد تطبيق اللائحة الجديدة للقانون، موضحا ان الغرفة تضم جميع الشركات المقدمة للخدمات والتطبيقات الرقمية ومستخدميها وهذا سيؤدي إلى إثراء الانتخابات المقبلة بالأعضاء الجدد. 

- قواعد تشكيل مجلس إدارة الغرفة

وتابع انه وفقاً للقواعد التنظيمية الجديدة لتشكيل مجلس الإدارة والتي تنص على تخصيص عدد 4 مقاعد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدد 4 مقاعد للشركات المتوسطة و عدد 4 مقاعد للشركات الكبرى و عدد 3 مقاعد للأعضاء المعينين من قبل وزيرة التجارة والصناعة بترشيحات من قبل وزارة الاتصالات. 

وطالب رئيس الغرفة من الشركات الأعضاء استكمال الشروط المطلوبة ومنها سداد قيمة الاشتراك السنوى للغرفة للعامين 2019 – 2020 وتقديم أصل شهادة من مكتب محاسبة مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، على أن تفيد بقيمة رأس مال المنشأة المُستثمر من واقع الميزانية السنوية لعام 2019 ، وذلك للمنشأة التي مضى على إنشائها وممارسة نشاطها عامين أو أكثر وبعد الإنتهاء من إعداد ميزانية عام 2020 يتم تقديم شهادة جديدة . 

واضاف انه عن عام 2020 فقط للمنشآت التي مضى على تأسيسها وممارسة نشاطها أقل من عامين وأكثر من عام وتقديم صورة رسمية من عقد تأسيس المنشاة ونظامها الأساسي “ مختومة ” أو أصل صحيفة الإستثمار في الحالات التي تتطلب فيها الأطر القانونية وجود عقد تأسيس ونظام أساسي للمنشأة وتقديم أصل مستخرج حديث من السجل التجاري للمنشأة وتقديم صورة البطاقة الضريبية للمنشأة وذلك إستعداداً لإعلان القوائم النهائية للجمعية العمومية بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الشركات الأعضاء للمشاركة في العملية الإنتخابية من خلال التصويت أو الترشح. 

ونوه "جاد" إلى أن تصنيف المنشآت سيتم بناءاً على الأطر التنظيمية لبنود القانون والتي تتضمن رأس المال المُستثمر لعامي 2019 – 2020 ، وفقاً للشهادة الصادرة عن المحاسب القانوني للمنشأة مع التأكيد علي ان رأس المال المُستثمر يعني مجموع الأصول الثابتة طويلة الأجل مضافاً إليها رأس المال العامل الذي يمثل ناتج خصم الالتزامات (الخصوم) المتداولة من الأصول.