باستثمارات 176 مليار جنيه.. مستهدفات خطة التنمية في قطاع الإسكان
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الرابع (21/2022) ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف احداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث شملت الخطة قطاع الإسكان والصرف الصحى.
وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.
مستهدفات خطة التنمية في قطاع الإسكان والصرف الصحي
- تتضمن خطة التنمية بقِطَاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي، استثمارات كُليّة قدرُها حَوَالَي 176 مِليار جُنَيْه .
- تَنْفِيذ عدد من المبادرات والمشروعات مِنْهَا 50 مِليار جُنَيْه للتشييد والبناء، وَنَحْو 21 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 67%)، وحوالي 105 مِليارات جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِي (بنسبة زيادة 260%).
- تِوفِير نَحْو 390 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن الـمشروع القَوْمِى لِلْإِسْكَان.
- إتَاحَة 65 أَلْف قِطعَة أَرْض بالـمُدُن الْجَدِيدَة، وتَطوير 3900 فدان مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة؛ تضُم 273 أَلْف وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَى 1.36 مِلْيُون مُواطِن.
- مَد أَطْوَال شَبَكَات مِيَاه الشُّرْب بِنَحْو 250 كم، وَزِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات الـمِياه بِنَحْو 853 أَلْف مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 50 مشروعًا لِلْمِيَاه لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99% عَلى الـمُستوى العام للجمهوريّة، فضلًا عن إضافة 495 كم للشبكات الْقَائِمَة.
- زِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحى بِنَحْو 3.2 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/ يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 36 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي.
- تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحى بالقُرى، مِن خِلال تَنْفِيذ نَحْو 440 مَشروعًا بالقُرى، وَمَدّ الشَبَكات بِنَحْو 1750 كم، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى حوالى 68% على مُستوى الجمهوريّة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة هذا العام استثنائية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لدى الحكومة كانت تحسين جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم الاستثمارات شهد زيادة نسبتها بلغت نحو 50%، وذلك فى ظل خسائر عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلغت نحو 28 تريليون دولار عالميًا.
