رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط أسلحة ومخدرات في حملات أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

اسلحة نارية
اسلحة نارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (2) قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة (2) متهم، وضبط (5) قطع سلاح أبيض، وضبط (11) قضية مخدرات.

وضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (11) متهم  لـ5 منهم معلومات جنائية، وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط (3) مراقب هارب، وتنفيذ (7347) حكم قضائى متنوع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام، العديد من الاختصاصات لحفظ الأمن الداخلى وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها، ولعل أبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبى الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية فى مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفنى على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائى بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائى، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان فى الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها فى إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التى تصدر عن أى من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.