«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ88 موظفًا بـ«التأمين الصحى»
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لـ88 موظفا بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ويقوم الجهاز كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد اعتمد حركة تسويات دفعة جديدة شملت 1465 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، شملت 31 جهة حكومية، فى مقدمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بعدد 643 موظفا، يليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد 149 موظفا، ثم مستشفى معهد ناصر بعدد 110 موظفين.
كما شملت حركة التسويات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان بعدد 100 موظف، الهيئة الوطنية للإعلام 74 موظفا، مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط بعدد 52 موظفا، الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بعدد 33 موظفا، ديوان عام محافظة سوهاج 28 موظفا، الهيئة العامة تنمية الثروة السمكية 19 موظفا، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 19 موظفا، مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء 15 موظفا، مديرية التضامن الإجتماعى بالقليوبية 13 موظفا.
وينظم شروط إعادة التعيين أو التسوية بالمؤهل الأعلى نص المادة 189 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته، والتى تجيز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف بشرط أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016، والحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، و أن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.
كما حدد القانون شرطًا بأن يكون الموظف مستوفيا لشروط الوظيفة المتقدم التعيين عليها، وأن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، على أن يتقاضى الموظف المعاد تعيينه أجر الوظيفة المعاد التعيين إليها أو أجره السابق أيهما أكبر.
