وفقا للقانون.. تعرف على الحالات التى لا يحق للمستهلك الاستبدال أو الإعادة
يستهدف قانون حماية المستهلك والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
ويهدف القانون إلى إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التي تجري على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفي حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية، بجميع التكاليف.
الحالات التى لا يحق للمستهلك الاستبدال أو الإعادة
نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على عدد من الحالات التي لا يحق للمستهلك فيها استبدال أو إعادة السلعة للبائع.
فنصت المادة (١٧) على إنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
وأوضح القانون الحالات التى لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١ – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢ – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣ – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤ – إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥ – الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
