رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام لعامل قتل طفلة لسرقتها بالإكراه في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل طفلة بقصد سرقتها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد رفعت أحمد، وشريف السيد جبر، وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغدادي.

ترجع أحداث القضية رقم 15478 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية بإخطار مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليه، بقيام المتهم بقتلها داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أثناء تواجد المجني عليها الطفلة ف.م.ع، 14 سنة، داخل الشقة سكنها، قام المتهم م.ر.ا، 40 سنة، عامل، بالدلوف إلى الشقة محل الواقعة بسرقتها، وبحوزته سلاح أبيض سكين وعند مشاهدته المجني عليها وشل حركتها وخنقها بحبل حول رقبتها وطعنها عدة طعنات حتى أودت بحياتها وقام بسرقة بعض المنقولات من الشقة وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية أيدت حكم الإعدام عليه.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل  بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل مسن وسرقته لمروره بضائقة مالية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفي الصحن، وأمير عادل رمزي وأحمد محمود عوض، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

وترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 4079 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بالعثور جثة المجني عليه داخل شقته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك قيام المتهم م.أ.ع، عاطل، بعقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه ف.م.ا، 85 سنة، وسرقته لمروره بضائقة مالية على إثرها توجه إلى محل سكنه وكان على علم به لقيامه بأعمال نجارة له من قبل وقام بطرق باب الشقة ففتح له المجني عليه فتعدى عليه مستخدما عصا خشبية على رأسه حتي سقط علي الأرض، واستمر في التعدي عليه بالضرب وقام بسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة وبفحص كاميرات المراقبة تبين ارتكاب المتهم للواقعة فتم القاء القبض عليه وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في قرار إعدامه.