براءة مسؤولة سابقة بـ «التعليم» من رفع كثافة رياض الأطفال بشبرا الخيمة

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها في القضية الصادر فيها حكما ببراءة مدير إحدي المدارس سابقًا التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سابقاً، من تهمة رفض قبول طفل في مرحلة رياض الأطفال برغم من استيفائه الشروط، ورغم قبولها 22 طفلا أقل سنا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة . 

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي رفضت قبول تلميذ بالمرحلة الاولى لرياض الأطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى2013-2014 حال انطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الادارة، ورغم قبولها لعدد 22 طفل أقل سناً من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه.

ونسبت للمحالة الثانية، أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الاطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلا إلى 48 طفلا بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى 9/2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الاطفال بالمدارس الرسمية، وأشرت إستنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالاوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/2014 بالمخالفة للتعليمات .

- حيثيات الحكم

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن رفضها قبول الطفل سالف الذكر بمرحلة رياض الاطفال المرحلة الاولى خلال العام الدراسى2013/2014 ، فقد قررت المحالة بأن والدة الطفل قد قدمت لها طلب مؤشر عليه من مدير عام الادارة التعليمة ومدير إدارة التجريبيات إلا أنها لم تتمكن من قبول الطفل فى ذلك الوقت ، وقامت بالتأشير على هذا الطلب فى 27/10/2013 بأنه لا توجد اماكن بالمدرسة، ومن ثم لم يتم قبول الطفل فى ذلك الوقت وأضافت بأن والدة الطفل قد قامت بسحب الطلب ولم تعاود تقديمه مرة أخرى.

وبررت ما نسب اليها فى الاوراق من قيامها فى تاريخ لاحق على رفضها طلب قبول هذا الطفل بالمدرسة بقبول عدد 22 طفل تقدموا للالتحاق بالمدرسة وحصلوا على تأشيرات مماثلة للتى حصل عليها ولىَ أمر هذا الطفل وهم أقل منه سناً، بأنه عقب إنتهاء أعمال تنسيق قبول التلاميذ بمرحلة رياض الاطفال تبين أن عدداً من التلاميذ لم يسددوا المصروفات ولم يحضروا الى المدرسة ولم يستدل من واقع ملفاتهم على محل إقامتهم تحديدا حتى يتم أنذارهم بالسداد، فقامت بإعداد كشف يحتوى على أسماء هؤلاء التلاميذ مرفق به مذكرة للعرض على مدير إدارة التجريبيات محرر من المحالة بتاريخ 16/12/2013 تعرض الامر بشأن صدور توجيهات مدير إدارة التجربيات نحو ااستبعاد هؤلاء التلاميذ  لتوفير أماكن بالمدرسة لإتاحة الفرصة لقبول غيرهم.

فقام مدير إدارة التجربيبات بالموافقة على ااستبعاد هؤلاء التلاميذ من الكشوف بتاريخ 17/12/2013، وبالتالى فإنه اعتبارا من هذا التاريخ أصبحت هناك أماكن خالية بمرحلة رياض الأطفال، ومن ثم تم قبول الأطفال الذين تقدم أولياء أمورهم بطلبات لإلحاقهم بهذه المرحلة عقب هذا التاريخ والبالغ عددهم 22 طفلا، وتم ذلك تنفيذا للتأشيرات المدونة على طلباتهم من قبل مدير الإدارة، أما فيما يتعلق بالطفل المذكور فإن ولى أمره لم يعد إلى تقديم طلب لقبوله بعد توافر أماكن خالية بالمرحلة. 

ومن حيث إنه فى ضوء ما أفادت به المحالة الأولى فى التحقيقات، ولم تنكره سلطة الااتهام أو تعترض عليه، فإن ما قامت به المحالة لا يشكل أى مخالفة فى شأنها، فقد امتنعت عن قبول الطفل المذكور حينما لم تتوافر أى أماكن لقبوله بمرحلة رياض الأطفال، وجاء امتناعها هذا متفقا مع التأشيرات الموجه إليها التى اشترطت لقبوله توافر أماكن خالية. أما قبولها بعد ذلك لعدد (22) طفلا فقد تم ذلك بعد أن توافرت لديها أماكن خالية على النحو الذى أفادت به بأقوالها، ولا تثريب عليها إن هى لم تقبل أوراق الطفل المذكور، طالما أن ولى أمره قام بسحب طلب إلحاقه بمرحلة رياض الأطفال ولم يعد إلى تقديم طلب جديد فى هذا الشأن أو حتى تفعيل الطلب السابق بعد توافر أماكن بالمرحلة. وبذلك فإن المحالة تكون قد التزمت حدود القواعد والتعليمات المقررة فى شأن القبول بمرحلة رياض الأطفال، لتنتفى فى شأنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليه، الأمر الذى يقتضى القضاء ببراءتها.