وزير المالية السابق.. أبرز المعلومات عن نزار يعيش المرشح لرئاسة الحكومة التونسية

أفادت تقارير إعلامية تونسية، باحتمالية تعيين نزار يعيش رئيسًا للحكومة التونسية الجديدة عقب حكومة المشيشي التي أقالها الرئيس قيس سعيد.

أبرز المعلومات عن نزار يعيش

كان وزيرا  للمالية في حكومة إلياس الفخاح.

مهندس اقتصاد تخرج من المدرسة المركزية بباريس (1995/ 1998) .

عمل  مديرا تنفيذيا باتصالات تونس.

 عمل مدير عام مكتب استشارات دولية في الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة. 

كما عمل مستشارًا في عدد من مكاتب الدراسات في دبي وباريس وهو مختص في إدارة المشاريع وشريك بـ "بي دبل يو سي ''.

 قدم نزار يعيش مجموعة من المقترحات والتصورات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة فيما سبق.

وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية التونسية، محسن الدالي اليوم الأربعاء: إنّ باحث البداية أنهى الأبحاث في ملف ''محركات الخطوط التونسية ''وأحاله مؤخرًا على النيابة العمومية بالقطب القضائي. 

ويذكر أن وزارة النقل واللوجيستيك قد أحالت يوم 8 يونيو 2020، ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية، بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامة بالوزارة والذي يشير إلى وجود شبهات فساد او اختلالات كبرى، وتهمّ القضية 6 مسؤولين سامين من بينهم مسؤول سابق في ''التونيسار''.

وكشفت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادرها الخاصة في تونس، بأن السلطات التونسية قد بدأت تحقيقات موسعة ضد كل حركة النهضة الإخوانية و وقلب تونس وجمعية "عيش تونسي" للحصول على تمويل أجنبي غير مشروع.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله: “القضاء التونسي يحقق مع ثلاثة أحزاب بينها النهضة للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019”.

ووفقا لوكالة رويترز فقد تم  فتح التحقيق يوم 14 يوليو  قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان.

فيما أفادت وسائل إعلام تونسية أيضا بأن سلطات التحقيق في تونس سيتولون القيام بإجراءات تحفظية ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

يأتي هذا فيما كشفت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن إجماع قانوني على دستورية قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال مراسل العربية، إن هناك مطالب بالإسراع في اختيار شخصية وطنية لقيادة المرحلة القادمة، مضيفًا أنه ستصدر قرارات جديدة من الرئيس التونسي اليوم.

وتوالت ردود الفعل الدولية على الأحداث التي تشهدها تونس في ظل القرارات الرئاسية الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان التونسي.