في حالة إلغاء ترخيص البنك التابعين له.. 8 دائنين يتمتعون بأولوية سداد مستحقاتهم

أجاز قانون الجهاز المصرفي الجديد،  إلغاء ترخيص أي بنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في 7 حالات، أولها إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها المركزي، أو إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين.

كما يشطب البنك أيضًا حال توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً، أو إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً، وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

ويشطب أيضًا في حال تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي، أو إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.

كما أجاز القانون لمجلس إدارة المركزي  إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله في الأحوال الآتية:
-  عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
- نقل أصول البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبری.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال 10 أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى طوال فترة التصفية.

وضمانًا لعدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك، نتيجة  إلغاء الترخيص ووقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته، أجاز القانون  لمجلس إدارة المركزي أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً، أو أن يرخص له مؤقتاً بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك.
كما حدد القانون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة ، طبقا للترتيب الآتي:

- مصروفات المصفي والمفوض.
- ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية.
- الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفی.
- مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة.
-  مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفی.
-  مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
-  الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعیین مصف.
- الديون غير المضمونة.
مشترطًا  أن يعامل الدائنون من ذات المرتبة بذات المعاملة، فيما لا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى.