رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«العربية»: إجماع قانوني على دستورية قرارات الرئيس التونسي

قيس سعيد
قيس سعيد

كشفت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن إجماع قانوني على دستورية قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال مراسل العربية، إن هناك مطالب بالإسراع في اختيار شخصية وطنية لقيادة المرحلة القادمة، مضيفًا أنه ستصدر قرارات جديدة من الرئيس التونسي اليوم.

وتوالت ردود الفعل الدولية على الأحداث التي تشهدها تونس في ظل القرارات الرئاسية الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان التونسي.

وحملت أغلب ردود الفعل مؤشرات إيجابية داعمة للرئيس التونسي، وقد امتد الدعم الدولي لتونس بإرسال المساعدات الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تضرب البلاد منذ أسابيع.

وفي تصريحات صحفية، اتفق محللون تونسيون على أن موقف المجتمع الدولي داعم بشكل واضح لقيس سعيد في قراراته ومنقذ للرئاسة التونسية في أزمة كورونا، ما يؤكد على وجود مشاورات سابقة بينه وبين الأطراف الإقليمية والدولية.

كذلك قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها تقف بجانب التونسيين في مواجهة التحديات الراهنة مع استمرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس، مؤكدة على علم فرنسا بقرارات الرئيس التونسي والمتابعة الدائمة للموقف، إضافة إلى أهمية التركيز لمواجهة الأزمة الصحية الحالية وضرورة العودة إلى العمل الدستوري وتجنب العنف.

ومن جانب آخر، أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي استعداد الصندوق لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدا على مراقبة تطورات الوضع في تونس خاصة مع مواجهة ضغوط اجتماعية واقتصادية على رأسها تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في إصابة أكثر من 550 ألف تونسي ووفاة نحو 18 ألف شخص.

ودعا ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، إلى الحوار بين جميع الأطراف في تونس، مشددًا على ضرورة الكفاح ضد الوباء ومن أجل مصلحة الشعب التونسي محور كل العمل السياسي.

ويوضح بلحسن اليحياوي، المحلل السياسي التونسي، أن الترحيب الدولي لحركة سعيد يشير إلى ثمة مناقشة وتشاور مسبقة بين سعيد والقوى الإقليمية والدولية وأن الأمر لم يأتي ارتجاليا، خاصة وأن البيانات الدولية احتفظت بلغة متوازنة تحذر من الانزلاق إلى العنف وتجنب الصدمات ولم تجرم ما حدث نظرا لأن القرارات تمت وفقا للدستور التونسي.