حداد وطني في لبنان بذكرى انفجار مرفأ بيروت
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم الأربعاء، مذكرة إدارية قضت بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.
وقالت المذكرة، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على تويتر" "تقفل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم".
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، ناجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم ، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وأدى إلى تشريد 300 ألف شخص ، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار .
وفي سياق متصل، دعت نجاة رشدي، نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، إلى إزالة جميع العراقيل التي تعترض طريق التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري وتحقيق العدالة، مؤكدة أن أسر الضحايا والناجين من الانفجار يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
جاء ذلك في تصريح للمسئولة الأممية، أمس الثلاثاء، قبل أيام من الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت الموافق الرابع من أغسطس المقبل، وسط مطالب لأهالي الشهداء برفع الحصانات عن المطلوبين للمثول أمام قاضي التحقيق في الحادث.
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري -وكتلته النيابية بتيار المستقبل التي يترأسها وتضم 18 نائبًا- قد تقدّم باقتراح اليوم بتعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو حقوقًا خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وللوزراء والنواب والقضاة، والموظفين والمحامين؛ وذلك لضمان محاكمة عادلة للجميع أمام قضاء واحد وهو القضاء العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري.
وقال الحريري إن هناك نصوصًا بالدستور والقانون تعطي حصانات وضمانات خاصة لعدد من الفئات بشكل يُصعِّب مهمة قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تضمن للقضاة أن يتم التحقيق معهم أمام محكمة خاصة وليس المحقق العدلي (النيابة العامة) أو المجلس العدلي، فيما تؤكد هذه النصوص على محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أمام المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي ستكون المحاكمة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إذا سارت وفق المسار الحالي مقسمة على 3 جهات قضائية وليست جهة واحدة، مما يجعل الوصول إلى الحقيقة أمرًا صعبًا – على حد وصفه.
