برلماني: موظفو الضبطة القضائية يحررون محاضر بـ200 ألف جنيه
طالب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة توجيه موظفي الضبطة القضائية بمختلف الإدارات بوضع القيمة العادلة للمخالفات وعدم تقديرها بشكل جزافي ومبالغ فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الذي شارك في الاجتماع.
وقال لاشين في طلب الإحاطة الذي وجه لوزير الكهرباء إن موظفي الضبطة القضائية عندما يوقعون المخالفات على المواطنين يحررونها بشكل عشوائي، وهو ما يجعل المواطينن يلجأون للنواب لرفع الظلم الواقع عليهم من ارتفاع مبلغ المخالفة.
أضاف أن النواب بعدما يحصلون علي تأشيرة من رؤساء شركات الكهرباء لفحص المخالفات يجدون مكاتب الفحص مكدسة بالتظلمات، ويستغرق الرد سنة أو أكثر، لافتًا إلى أنه في النهاية بعد تشكيل لجان الفحص يتم تخفيض المخالفة من 200 ألف إلى 30 ألف جنيه.
طالب لاشين وزير الكهرباء بضرورة توجيه الموظفين بكتابة السعر العادل للمخالفة لعدم ارهاق لجان التظلمات ، مشددًا على التنسيق بين أجهزة الضبطة القضائية ومباحث التموين، خاصة أن موظفي الضبطية يقومون بتحرير مخالفات حررتها مباحث الكهرباء ويجد المواطن نفسه مضطر الدفع عن مخالفة واحدة مرتين.
ووجه عضو لجنة الطاقة والبيئة الشكر لوزير الكهرباء ولرئيس مجلس ادارة شركة القناة للكهرباء، بسبب تعاونهم المثمر مع أعضاء البرلمان والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين، قائلاً:"الجميع يشكر وزير الكهرباء من أسوان للإسكندرية".
