إخلاء سبيل نجاد البرعى بعد استدعائه للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية التمويل الأجنبي».

ومثل نجاد البرعي أمام قاضي التحقيق في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلاميا «بقضية التمويل الأجنبي».

وحدد القاضي علي مختار قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر تحقيق يوم الثلاثاء الـ٢٧ يوليو من ٢٠٢١ الساعة الحادية عشرة صباحًا، موعدًا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالمعادي.

تفاصيل القضية

يذكر أنه في ٢٠ ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة عشرة برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكمًا في الجزء الأول من القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١، قضى ببراءة واحد وأربعين متهمًا جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشئون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج جمهورية مصر العربية، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها، إن تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".

يذكر أن المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية، كان قد أعلن فى أوقات سابقة، عن صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدد 63 منظمة وجمعية وكيانًا، فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع، سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية.

وأهاب المستشار مختار بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني، قائلا: "نأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مرارًا بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2021، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية".