«الصحفيون التونسيون» تدعو الرئيس لوضع خارطة طريق

دعت نقابة الصحفيين التونسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيد لوضع خارطة طريق في مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وكانت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أصدرها ليل الأحد الاثنين، بتجميد أعمال البرلمان وإقالة الحكومة، فد لاقت ترحيباً واسعاً في الشارع التونسي.

وشدد سعيد في تصريحات عدة على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء.

واستنكر الرئيس التونسي وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها خلال الساعات الماضية بـ"الانقلاب"، مؤكدًا أنها متسقة مع الدستور التونسي، حيث استند إلى المادة رقم 80 من الدستور التونسي.

وتنص المادة أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب".

كما تنص على أنه "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

وتنص أيضًا "وبعد مضي 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه 15 يومًا".

وتقول المادة المذكورة: "ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".

وأبلغ سعيد أبلغ المنظمات التونسية أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.

وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، أمس الاثنين، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.

كذلك أكد سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الاثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.

وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.