رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لجنة أصول نقابة المحامين: لا توجد مستندات لغالبية الممتلكات

نقابة المحامين
نقابة المحامين

رد المحامي شعبان الجمال عضو لجنة حصر أصول وممتلكات نقابة المحامين على حالة السخرية التي انتشرت بشأن تشكيل اللجنة بين أوساط المحامين.

وقال الجمال في بيان له: «كثيرًا من الزملاء الأجلاء يتساءلون هل لا يوجد مستندات للممتلكات النقابية داخل مقر النقابة، والإجابة هي أنه يوجد بعض المستندات ولكن الكثير من المستندات غير موجودة بالفعل».

وأوضح: «هذا الأمر يرجع لوجود نقيب سابق ظل متواجدًا على كرسى النقابة لأعوام طويلة، وكانت جميع المستندات ترسل إلى مكتب سيادته مباشرًا ونعلم جميعًا ما يجرى من خلافات منذ وجود النقيب الحالى وعدم إرسال بعض هذه المستندات حتى الآن لمقر النقابة العامة».

وأشار: «تأكيدًا على ذلك ملف العوامة بنادى المحامين بالمعادى الذى طالبنا به مرارًا وتكرارًا ليصل لمقر النقابة حتى تم إحالة الموظفين الذين كانوا يعملون ويخفون هذه المستندات، منوهًا: أنا شاهد على ذلك والموظف رفض إعطاء عضو المجلس الملف وقتها  وكانت هناك عدة مطالبات من النقيب الحالى للنقيب السابق على صفحات التواصل بإرسال الملف».

وأصدر عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين- رئيس لجنة الأندية والمشروعات، قرارًا بضم أعضاء جدد إلى لجنة حصر أصول وأملاك النقابة، وتحديد طبيعة عملهم.

ويضم إلى عضوية لجنة حصر أصول وأملاك النقابة العامة للمحامين كلّ من: بثينة إسماعيل وأحمد طه الجنايني وأشرف الرفاعي وشعبان الجمال وأحمد نصير، على أن تقوم اللجنة بتلقي أي معلومات من الأعضاء حول ملكية النقابة لأي أصل من أصولها والبحث عن سنده.

وسبق أن أصدر نقيب المحامين رجائي عطية قرارًا بشأن إعفاء طالبي القيد بالجدول العام في نقابة المحامين من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لحين إتمام إنشاء الأكاديمية، وبدء العمل فيها، وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى المواد الخاصة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، ونظرًا لأنه جارٍ إنشاء الأكاديمية وسيستغرق هذا وقتًا لإتمام المهمة التى تحتاج إلى تغطية ضخمة سواء لترتيب وإنشاء المبنى اللازم للأكاديمية أو لوضع البرامج الدراسية لكل فصل دراسي أم لاختيار هيئة التدريس وكذا العاملين بالأكاديمية، وفق ما صرح به نقيب المحامين.