تصريحات وزير الزراعة أمام «دفاع البرلمان» (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف يوضح أبرز تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والتي انعقدت أمس الأحد برئاسة اللواء احمد العوضي.

وكانت أهم التصريحات كالتالي:

فيما يخص مشروع الدلتا الجديدة، قال إنه يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية، وتوفير آلاف من فرص العمل، كما يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية، كذلك موقعه عبقري واستيراتيجي حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة.

وفيما يتعلق بمبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار الى أنها تستهدف رفع مستوى المزارعين والريف المصري.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف  جديدة وزيادة إنتاجية الفدان، وأن الرئيس السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة، كما أن اهتمام الرئيس السيسي بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء وتوفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة.

وتابع ان الزراعة آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، وان الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتحقيقه يتطلب ان تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها والقدرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

وأوضح أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع.

وفيما يتعلق بالبرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري، قال انه يستهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج، كما ان المنظومة  تعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع و تطوير المساقي والمراوي.

وعدد وزير الزراعة اهم المحاور التي تعتمد عليها السياسية الزراعية والتي تشمل: دعم التوسع الراسي للمحاصيل، ودعم إجراءات التوسع الافقي، وتنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي، التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية،  هيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي، فضلا عن دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.

وقال إن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الزراعة على رأسها: محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، النمو السكاني المتزايد تغير المناخ، وتفتت الحيازات.

وتابع القصير، أنه رغم ظروف كورونا، تم تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار بما يعادل 33 مليار جنيه، لافتا الى انه قد بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن (11) سوق ‏تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية، وانه تم الموافقة لأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح.

وقال إنه جار حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق  ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني والأوزبكستاني والبرازيلي للموالح، والسوق الهندي للبطاطس، واندونيسيا للبصل، والسلفادور للرمان.

وفيما يتعلق بالتعاون مع دول القارة السمراء، قال هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود وهي:

المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار

المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار

المزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار
 المزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار

المزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار

المزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار
المزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار

المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار

المزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار

من المستهدف إنشاء عدد 4 مزارع جديدة.