الأسهم التونسية تتراجع بعد قرارات الرئيس قيس سعيد

سجل مؤشر "توننداكس" القياسي في تونس، اليوم الإثنين، أكبر تراجع منذ مطلع مايو، وذلك غداة قيام الرئيس قيس سعيد بإقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان.

وتراجع المؤشر بنسبة 0.9% عند الساعة العاشرة وست دقائق صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.
وجاءت أحجام التداول متماشية مع متوسط تداولات المؤشر للأيام الثلاثين الماضية.

وتراجعت سندات تونس الدولارية المستحقة في 2025، وارتفع العائد إلى 11.4 %، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.
وتراجع سعر صرف الدينار التونسي بنسبة 0.2% مقابل الدولار.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن الليلة الماضية، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية أمس، وطالبت بإسقاط الحكومة والبرلمان في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وفي سياق متصل، استجاب الرئيس التونسي قيس سعيد ليل الأحد- الإثنين، للموجة المتصاعدة من الاحتجاجات التي شهدتها أغلب المحافظات في تونس خلال الفترة الأخيرة، احتجاجا على تصرفات إخوان تونس، المتمثل في استخدامهم العنف والإرهاب من أجل السيطرة على الحكم والانفراد بالسلطة، وقرر تجميد عمل كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأعفى قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشى من منصبه، وجمد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولى الرئيس التونسى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، في إطار الانتفاضة لإنقاذ تونس من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها الحكومة الإخوانية.

وخلال اجتماع طارئ للرئاسة التونسية، تولى قيس سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التى ارتكبها اخوان تونس.