بعد انتشار تسريبات مزيفة علي جروبات الغش
«الحبس والغرامة» عقوبات مواجهة الغش في قانون الإخلال بالامتحانات
تداول طلاب الثانوية العامة عدد من الأسئلة على مجموعات التواصل الإجتماعي المعروفة بجروبات الغش لمادة اللغة الأجنبية الأولى، الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددة على أن مظاريف الأسئلة مؤمنة بالكامل، ولا يتم فتحها إلا قبل انطلاق الامتحان بدقائق ليتم توزيع الأسئلة على الطلاب.
ونستعرض خلال السطور التالية أبرز ما جاء في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ومكافحة الغش.
أقر القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات حاسمة لمكافحة الغش فى الامتحانات بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 200 ألف جنيه.
ويأتى القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضًا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.
وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. وطبقا للمادة الثانية عاقب القانون مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1"من هذا القانون، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
