«تمرد تونس» تؤيد قرارات الرئيس قيس سعيد ضد النهضة الإخوانية
أيدت حركة "تمرد تونس" قرارات الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن الرئيس أتی حاميا للبلاد التي عانت ويلات الإرهاب وويلات الفساد السياسي.
وقالت الحركة، في بيان الاثنين، إن حركة تمرد تونس ناضلت وما زالت تناضل ضد منظومة الاستبداد والفساد وخاصة الإرهاب.
وأضاف البيان: حركة تمرد تونس تؤكد على ضرورة الحفاظ على ديمقراطية الدولة ومدنيتها، ووجوب تسخير كل الوسائل القانونية والأمنية والعسكرية للحفاظ عليها ضد منظومة نهبت شعب تونس وقتلت من خدم مصلحة وطننا العزيز لسنوات وسنوات، داعية الشعب للالتفاف حول مؤسسات الدولة الوطنية، والصمود ضد من قام بإنهاك الدولة وعدم خدمة مصالح الشعب وتلبية حاجيات الشعب الذي قام بثورة لم ينعم بثمارها يوما.
كما دعت حركة تمرد تونس رئيس الدولة إلى الالتزام بوعوده ومحاسبة كل من ثبتت إدانته بالفساد وضد الدولة من نواب ومسؤولين وعلى رأسهم نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وعملاؤهم.
ودعت الحركة القوات المسلحة التونسية إلى صون أمن تونس وحماية إرادة الشعب، قائلة: نامل أن يكون عيد الجمهورية عرسا يسجله التاريخ، وأنهت الحركة بيانها: عاشت تونس آبية حرة ديمقراطية ومزدهرة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، استجاب للموجة المتصاعدة من الاحتجاجات التي شهدتها أغلب المحافظات في تونس خلال الفترة الأخيرة، احتجاجا على تصرفات إخوان تونس، المتمثل في استخدامهم العنف والإرهاب من أجل السيطرة على الحكم والانفراد بالسلطة، وقرر تجميد عمل كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأعفى قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشى من منصبه، وجمد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولى الرئيس التونسى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، في إطار الانتفاضة لإنقاذ تونس من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها الحكومة الإخوانية.
وخلال اجتماع طارئ للرئاسة التونسية، تولى قيس سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التى ارتكبها اخوان تونس.
