رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصة اغتيال شكرى بلعيد وحقيقة تورط حركة النهضة فيها

 اغتيال شكري بلعيد
اغتيال شكري بلعيد

على مدار الأعوام التي حكمت فيها حركة النهضة الإخوانية في تونس، ارتكبت ونفذت العديد من الاغتيالات لمعارضيها السياسيين بشكل عام. 

ففي صباح يوم السادس من فبراير عام 2013،  كان السياسي التونسي شكري بلعيد يستعد للخروج من منزله بولاية أريانة، وبعد مقابلة تليفزيونية مساء اليوم السابق، اتهم فيها حزب حركة النهضة الإخواني بالتشريع للاغتيال السياسي.

وفي صباح يوم السادس من فبراير عام 2013، أطلق عليه مسلحون وابلا من النيران، أصابته منها 4 رصاصات؛ واحدة بالرأس وواحدة بالرقبة، ورصاصتان بالصدر.

النهضة متورطة في اغتيال بلعيد

اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتغطية السياسية على الإرهابيين في تونس وحمايتهم قضائياً، حسبما أفادت إذاعة موزاييك إف إم التونسية.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامي رضا الرداوي: أن المجموعات الإرهابية تمكنت من الاختباء في بعض الجبال، تحت غطاءين أحدهما سياسي رئيسه موجود في البرلمان وهو الغنوشي، والآخر قضائي رئيسه القاضي بشير العكرمي المحسوب على حركة النهضة.

وأضاف أن "إخطبوط الإخوان" داخل القضاء عطّل 6 آلاف ملف إرهاب، مضيفاً أن "هناك أكثر من 20 ألف إرهابي يجولون في تونس دون محاسبة وتحت حراسة الغطاء القضائي الذي يمثله بشير العكرمي"، وشدد على أن "الغطاء القضائي للمجموعات الإرهابية يجب أن ينهار بداية من اليوم".

وكشف عضو لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامي رضا الرداوي، أن تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، أكد قيام وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي بتجاوزات تتطلب المساءلة التأديبية منها عدم توجيه الاتهام الى عامر البلعزي الذي قام بإخفاء المسدسين المستعملين في عملية اغتيال الشهيدين، كما قام بالتلاعب بالاختبارات المنجزة على السيارة المستعملة في العملية الإرهابية ولم يقم بعرض النتائج على المتهمين، وأيضا قام بحجز السيارة صوريا رغم العثور عليها بعد 20 يوما فقط من عملية الاغتيال.

وقالت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إيمان قزارة، إن ما اقترفه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ''فضيحة وأمر خطير جدا''، وأرجعت ذلك إلى "التمكين الإخواني داخل أجهزة القضاء التونسي ونتيجة تغليب الولاءات على الكفاءات في المناصب القضائية العليا".