رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات النيابة في قتل شاب بحلوان: «هارب من ثأر في أسيوط»

جثة
جثة

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الاثنين، تحقيقاتها في واقعة إطلاق النيران على شاب في أيام العيد بسبب خصومة ثأرية، وإلقاء جثته في الشارع، بمنطقة العزبة القبلية.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المجني عليه يدعى «عاصم»، ٢٧ سنة، واصل بلدته محافظة أسيوط، وانتقل للعيش بمدينة حلوان منذ سنوات، بعد قيام شقيقه الأكبر، ويدعى «صدام»، بقتل شاب من عائلة أخرى، أثناء تواجدهما فى أسيوط، وألقت الأجهزة الأمنية القبض  على شقيقه إبان ذلك، ويقضى عقوبة السجن حتى الآن.

وتبين أن العائلة الأخرى قامت بالثأر، وتربصت بالمجنى عليه، بعد علمهم بانتقاله للعيش بمدينة حلوان، وحال سيره بجوار مستشفى الصحة النفسية بمنطقة العزبة القبلية، قام مجهولون بإطلاق وابل من الرصاص صوب الضحيه، فأردوه قتيلا فى الحال، وعقب ذلك فروا هاربين لمحافظة أسيوط،  وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان، جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.

وتلقى ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى بمنطقة العزبة القبلية، دائرة القسم، مفاده مقتل شاب على يد مجهولين، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى عاصم، ٢٧ سنة، وبمناظرة الجثمان تبين إصابته بـ٤ رصاصات فى أنحاء متفرقة من الجسد.

وأجرى ضباط وحدة مباحث حلوان عملية تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع ارتكاب الجريمة، وأمكن تحديد هوية الجناه، وجار ضبطهم بعد هروبهم لمحافظة أسيوط.

وانتقل فريق من النيابة العامة، وتحفظوا على كاميرات المراقبة المثبته في الشارع، كما تحفظوا على فيديو قام بتصويره أحد الجيران، لحظة العثور على جثة الضحية ملقاه بالشارع.

فيما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثمان الضحية، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة  التشريحية للجثمان.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.