رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحزاب تونسية تعلن دعمها قرارات الرئيس قيس سعيد

 قيس سعيد
قيس سعيد

أعلن عدد من الأحزاب السياسية التونسية، اليوم الاثنين، دعمها الكامل والمطلق للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد ما حل البرلمان التونسي وأقال رئيس الحكومة.

 وقال حزب التحالف من أجل تونس إنه يساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتابع الحزب: نثق في القوات العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار، وندعو رئيس الجمهورية لطمأنة الشعب على المسار الديمقراطي.

 وفي سياق متصل، قالت حركة الشعب التونسية إن الرئيس لم يخرج بقراراته عن الدستور وتصرف وفق ما تمليه عليه مسئوليته في إطار القانون.

ويشهد محيط البرلمان التونسي، صباح اليوم الإثنين، مناوشات وتراشقا بالحجارة بين مواطنين غاضبين وأنصار حركة النهضة الإخوانية، فيما تحاول قوات الجيش الفصل بين موالي النهضة والجماهير المنتفضة، حسبما أفادت قناة "الحدث"، في خبر عاجل الآن.

ومنذ صباح اليوم يشهد محيط البرلمان، توافد عدد من أنصار حركة النهضة وآخرين مناصرين لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فقد رفع مساندو الرئيس شعارات ضد نواب البرلمان، وسط تواجد أمني مكثف خارج مجلس النواب، والذين يفصلون بين أنصار سعيد وأنصار النهضة.

وأكدت وسائل إعلام تونسية أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ما زال متواجدا داخل سيارته أمام البرلمان صباح اليوم.

وكان الغنوشي قد وصل فجرا أمام مقر البرلمان، لكن قوات الجيش الوطني منعته من الدخول إلى داخل البرلمان.

وفي وقت سابق، دعا الغنوشي النواب للالتحاق بالمجلس، كما دعا إلى الالتحاق بالمجلس للدفاع عما سماها "الثورة والديمقراطية"، حسب ما جاء في صفحته الرسمية على فيسبوك.

وفجر الإثنين، توعّد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، بأن ''البعض سيدفع الثمن باهظًا''.

وقال: ''من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب، من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟''.

وأضاف: ''لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح.. لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحد''.

وكرر قائلا: ''ما حصل ليس انقلابا.. فليقرأوا معنى الانقلاب''.

يأتي هذا فيما طوقت عربات تتبع الجيش التونسي مبنى التليفزيون الحكومي بوسط العاصمة التونسية، وذلك عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد؛ حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.