«المسيليني»: الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد حققت الحماية للدولة
قال محمد المسيليني، القيادي في حركة الشعب ووزير التجارة التونسي السابق، اليوم الإثنين، في تصريح لـ"شمس آف آم" أن الفصل 80 من الدستور لا معنى له دون الإجراءات التي إتخذها رئيس الجمهورية.
وأضاف المسيليني، إن الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة حققت حماية لوحدة الدولة وإستقرارها ولم يكن أمامه إلا هذه القرارات لحماية الدولة ومواصلة عملها.
وأكد ان هذه الإجراءات كانت ضرورية من أجل عودة الأمور لمسارها الطبيعي وحماية الدولة وضمان ديمومتها.
هذا وأقر المسيليني، أن من لم يواكب إحتفالات الشعب فهو خارج التوجه الشعبي.
يأتي هذا فيما توعّد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة فجر اليوم الإثنين، بأن ''البعض سيدفع الثمن باهظًا''، وقال: ''من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب، من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟''.
وأضاف قائلًا: ''لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحًا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح.. لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحد''.
وكرر قائلًا ''ما حصل ليس انقلابًا.. فليقرأوا معنى الانقلاب''.
يأتي هذا فيما طوقت عربات تتبع الجيش التونسي مبنى التلفزيون الحكومي بوسط العاصمة، وذلك عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك عقب إعلان الرئيس التونسي بعض القرارات، حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتًا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
وعمت حالة من الفرحة والاحتفالات الشارع التونسي عقب القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقام التونسيون بعمل مسيرات جابت أرجاء الشوارع الرئيسية احتفالًا وابتهاجًا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي، وتجميد البرلمان و رفع الحصانة عن نواب البرلمان.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سوف يتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وأن لا تسكت عن الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء ملفاتها.
