بعد قرارات قيس سعيد.. ماريا معلوف: لا مكان للإخوان في تونس العظيمة
علقت الكاتبة اللبنانية ماريا معلوف، على القرارات خرجت عن الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة أمس الأحد.
وقالت “معلوف”، في تغريدة على “تويتر”:"الآن في هذه اللحظات يحقق الرئيس البطل #قيس_سعيد آمال الشعب التونسي الذي أسقط اليوم حكم الإخوان المجرمين وحركة النهضة الإرهابية ويعلنها الرئيس صراحة: لا مكان للغنوشي وحكم الإخوان في تونس العظيمة".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال إن المسؤولية التي يتحملها تقتضي العمل بأعمال الدستور واتخاذ التدابير؛ لإنقاذ الدولة والمجتمع التونسي، متابعًا: «نمر بأدق وأخطر اللحظات في تاريخ تونس، ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص».
وأضاف خلال مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أنه اتخذ جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورًا، وهي تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي؛ لأن الدستور لا يسمح بحله لكنه لا يقف أمام تجميد كل أعماله، والثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، مستطردًا: «ومن تعلقت به قضية سيتولى من بين القرارات رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس وإخفاء جملة من الملفات في ملفات المجلس النيابي».
وأشار إلى أن القرارات تشمل تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، معلنًا عن صدور جملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عليها الدستور، حتى يعود السلم المجتمعي لتونس وإنقاذ الدولة والمجتمع.
ولفت إلى إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر ليتولاها مدة تلك التدابير التي يجب اتخاذها، مستكملًا: «رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، والرئيس يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة».
وأكد أن الإجراءات ليست تعليقًا للدستور أو خروجا عن الشرعية الدستورية، معقبًا: «نعمل في إطار القانون ولو تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب المفقر فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بعل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب».
وتابع:«نحن نتحمل مسؤوليتنا أمام الله والشعب والتاريخ وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلسل أو اللجوء إلى السلاح لن نسكت أبدًا عن أي شخص يتطاول على الدولة ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يعده إحصاء».
وأكمل: «لم نرغب في اللجوء لتلك التدابير رغم أن الشروط الدستورية كانت متوفرة، لم نرغب في اللجوء إليها لأننا تعاملنا بصدق وأمانة وإخلاص في المقابل هناك كثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي، والشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة لا فضل لأحد على أحد والكل سواء أمام القانون، ما أقوله في نطاق القانون ولا يمكن أن أقف صامتا ملاحظا لما يجري بل يجب أنت أتحمل المسؤولية وقد تحملتها وأن أكون في مستوى آمال الشعب، إما أنك مع الشعب أو في الصف المقابل ضده».
وأعلن عن اتخاذ إجراءات تباعًا حسب تطور الأوضاع، مختتمًا: «لا أريد أن تسيل الدماء، وأحذر من يوزعون الأموال للحرب والنهب القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم».
جاء ذلك بعدما ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بعد احتجاجات غاضبة ضد مجلس النواب والحكومة.
