رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الأهرام»: وزير الرى يؤكد أن لجنة إيراد نهر النيل فى حالة انعقاد دائم

وزير الري
وزير الري

تناولت صحيفة "الأهرام" تأكيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن لجنة إيراد نهر النيل في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، مشيرا إلى أن معدلات سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعي، وأن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على حجم فيضان نهر النيل هذا العام.


جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل أمس بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الموقف المائي وما تتخذه الوزارة من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.


وعقب استعراضه كل التقارير الخاصة بضمان كفاءة منظومة الموارد المائية، وجه وزير الري بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كل الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي.


وقال عبد العاطي، أثناء الاجتماع، إن وزارة الري نجحت في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية من خلال المجهودات الضخمة المبذولة من كل أجهزة الوزارة، بما يحقق تلبية جميع الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، وبما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.


من جانبه، أوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، أن أجهزة الوزارة واصلت العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والاطمئنان على حالة المحطات، ورصد التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري وإزالتها في مهدها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.