برلمانيون يمنيون يطالبون الرئيس هادى بإقالة قيادة البنك المركزى
طالب برلمانيون يمنيون الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإقالة قيادة البنك المركزي، وترشيد الإنفاق العام لإنقاذ الاقتصاد اليمني والعملة من الانهيار.
وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال 14 برلمانيا يمنيا، في رسالة موجهة إلى الرئيس هادي، إن "إخفاقات الحكومة في إدارة جميع الملفات الوطنية المناطة بها وعلى رأسها الملف الاقتصادي نتج عنها تدهور سريع ومروع في قيمة العملة الوطنية حتى تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الألف ريال، ما عكس نفسه وبشكل حاد على حياة المواطن في جميع جوانبها، وضاعف معاناته من ويلات الحرب والدمار والتشرد منذ سبتمبر 2014".
وعبر الأعضاء عن "أملهم في إقالة جميع قيادات البنك المركزي الحالية وبشكل عاجل واستبدالها بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص ومن المشهود لهم بالنزاهة، وإلزام جميع محافظي المحافظات وبشكل حازم بتوريد كافة موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي".
وطالب الأعضاء أيضا الرئيس هادي بـ "إلزام الحكومة بتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم وتوريد جميع العائدات إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي بعدن".
وأكدوا على "أهمية إلزام جميع المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية داخل مناطق سيطرة الشرعية بتحصيل الرسوم والضرائب على السلع المستوردة، وتفعيل دور مصلحة الضرائب".
كما أنهم شددوا على "ضرورة توجيه الرئيس للحكومة القيام بالإجراءات الكفيلة بترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقا لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة".
وفي وقت سابق، صادق مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 2586 (2021) القاضي بتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن (أونمها).
وبحسب ما ورد في نص القرار الجديد، يقرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 15 يوليو 2022 لدعم تنفيذ اتفاقية مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.
