رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات بعرض قانون تنظيم عمل المأذونين على «عامة الشيوخ» خلال دور الانعقاد الثاني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن علاء جاد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن انتهاء اللجنة من مناقشة قانون تنظيم عمل المأذونين ، ووضعت اللجنة تقريرًا بشأن القانون، على أن يعرض على الجلسة العامة في الفترة المقبلة خلال دور الانعقاد الثاني تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لإقراره.

وسبق وبحث مجلس النواب في العام الماضي قانون تنظيم عمل المأذونين، وكانت اللجنة التشريعية بالنواب قد أضافت بعد التعديلات على نص المشروع المقدم من الحكومة، وتضمنت تعديل سن المتقدم للتعيين كمأذون ليصبح 25 سنة بدلًا من 30 سنة، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب المؤهل علميًا الحاصل على المؤهلات العليا للتعيين كمأذون.

كما فتح القانون الباب أمام حملة جميع المؤهلات الجامعية،  كمأذونين دون التقيد بدراسة الشريعة الإسلامية، كما نص قانون الحكومة، وذلك لإتاحة الفرصة لحملة المؤهلات العليا ذات التخصصات الأخرى في حالة عدم وجود حملة التخصصات المطلوبة للتعيين كمأذون حسب ما ورد في مشروع القانون الذي يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي عالي من إحدى الكليات الأزهرية، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى شرط أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية.

كما رأت اللجنة تعديل المادة 25 ليكون نصها كالآتي: "على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير، وإذا وقع خطأ بالزيادة أو النقص في الكتابة وجب أن يؤشر إلى الغائها في الهامش أو في نهاية الوثيقة والتوقيع منه ومن طرفي العقد بما يفيد التصويب".

وتقضي المادة الأولى بعدم توثيق عقود الزواج الخاصة زواج أفراد القوات المسلحة، والسجانين والسجانات والممرضين والممرضات التابعين للمصلحة السجون، إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج، بينما إجازة لجميع المذكورين مراجعة المطلقة رجعيًا بدون إخطار.

أما المادة 37 فحذرت على المأذون توثيق عقد زواج المطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائي به.

ورأت اللجنة حذف المادة 47 من القانون، والتي تختص بشروط طلاق الأجانب، لتعارضها مع القانون المعروض الذي يطبق على المصريين المسلمين فقط.