رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتهم بقتل شقيقه حرقا في التجمع الخامس: استولى على نصف أموالي

حبس
حبس

استمعت نيابة القاهرة الجديدة ، اليوم الأحد، لأقوال المتهم بقتل شقيقه حرقا داخل شقته بمنطقة التجمع الخامس، وأقر المتهم بتقييد شقيقه وحرقه بالبنزين وارتكابه هذه الجريمة  بسبب خلافات مالية وشراكة بينهما، مدعيا بأن المجنى عليه استولى على نصف أمواله بحكم الشراكة فيما بينهما.

وكان المتهم قد أنكر في أول التحقيقات ارتكابه لتلك الجريمة ،وادعى محاولة إنقاذ شقيقه من الحريق، وبإجراء الكشف الطبي على المجني عليه ،تبين وجود شبهة جنائية وتكبيل المجنى عليه وحرقه بفعل فاعل.

وكان قسم شرطة التجمع الخامس،قد تلقى إخطارا من المستشفى بوصول مقاول مصاب بحروق في مناطق متفرقة من جسده، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، شقيق المجني عليه الذي ادعى أنه كان يحاول إطفاء الحريق وإنقاذ شقيقه من الحريق وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة. 

عقوبة القتل العمد


نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية