رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الجنايات»: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

محمد علي
محمد علي

أمرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بضبط وإحضار  المقاول الهارب محمد علي، وتامر جلال، وعبدالله سالم وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة في القضية  رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"  أن المتهمين في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع "يوتيوب" بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيق "واتساب" بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

المتهمون روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع "يوتيوب" بشبكة المعلومات الدولية،وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيق "واتساب" بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بان استخدم المتهمان الأول والثاني موقع "يوتيوب"، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيق "واتساب" بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.